فوزي لقجع: “اللي عندو شي اقتراحات في المعارضة يقدمها..السياسات الاستراتيجية للبلد لا يمكن تملكها أو تسجيلها في المحافظة”
بشرى عطوشي
حلّ فوزي لقجع، ضيفاً على برنامج “ساعة الصراحة” في حلقة بثتها القناة الثانية (2M)، لتسليط الضوء على أبرز القضايا الراهنة المرتبطة بالشأن الاقتصادي والمالي والسياسات العمومية.
دعا وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، في لقاء إعلامي أمس الأربعاء، المعارضة للتفاعل الإيجابي مع مشروع قانون المالية، وسجل المتحدث في رد على سؤال متعلق بترديد المعارضة لالتفاف هذه الحكومة الجديدة على إجراءات دعم الأرامل وعدد من التدابير التي سبق واقترحتها الحكومات السابقة وعرقلت، في إشارة إلى حكومة بنكيران وخليفتها حيث قال لقجع: “هذه الحالة لديها جوابين، إذا كانوا متفقين معنا في هذه الإجراءات وهم في المعارضة، فليصوتوا معنا”، وتابع المتحدث: يجب أن تكون لديهم الشجاعة ليقولوا هذه الإجراءات سبق وجئنا بهم، فليصوتوا عليها”.
وألمح لقجع في السياق ذاته إلى أن لا توجد اليوم إجراءات تأتي من فراغ، مسجلا بأنه دائما ما تكون هناك بوادر النقاش الذي يأخذ سنوات، مضيفا بأن الحماية الاجتماعية بدأ النقاش بشأنها في الحكومة السابقة “حكومة بنكيران” “فهي من بدأت ب”إجراءات عاملات المنازل” وهي التي بدأت بإجراء الدعم المباشر للأرامل” يقول لقجع.
واسترسل لقجع في رده بأن السياسات الاجتماعية للبلد لا يمكن تملكها، قائلا : السياسات الاستراتيجية لبلدنا لا يمكن تملكها ولا تحفيظها لا في المحافظة ولا في غيرها”
وأضاف بأن السياسة فيها تراكم، مؤكدا بأن “البعد الاستراتيجي يعطيه جلالة الملك نصره الله، الحكومات المتعاقبة تأتي لتنفد حتى تكمل مهامها وحسب قدرتها وحسب الوتيرة وترحل”
ودعا لقجع في هذا الصدد المعارضة للنقاش البناء للمشروع، قائلا : لن يكون لدي حرد في نقاش مشروع قانون المالية، بأن تأتي المعرضة باقتراحات مكملة وتأتي بمقترحات تجود المعطيات المتوفرة” وأضاف : سأكون سعيدا بقبولها ومناقشتها وأكثر من ذلك ستكون لدي الشجاعة لأقول هذا الاقتراح أتى به هذا الفريق، أو هذا الفريق.” واعتبر لقجع بأن الإ شكال الحقيقي اليوم هو الإجابة على انتظارات المواطنين”.
اللقاء الإعلامي الذي حضره فوزي لقجع كان متميزا بنقاش حول التحديات الاقتصادية الكبرى، حيث تطرق النقاش إلى السياسات المالية، وتدبير الميزانية، والإصلاحات الهيكلية التي تعزز مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
كما تم التطرق إلى الأبعاد المرتبطة بالنجاعة العمومية، وكيفية مواجهة التحديات الظرفية والهيكلية التي تواجه الاقتصاد الوطني، مع التركيز على أهمية الحفاظ على التوازنات المالية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين في ظل التحولات الإقليمية والدولية.
