تعبئة قضائية بمراكش لمواكبة مستجدات القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة
أميمة حدري
احتضن مركز الاصطياف التابع للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل بمراكش، أمس الخميس، دورة تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، خصصت لمناقشة مستجدات القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك في إطار مواكبة التطورات التشريعية وتعزيز التكوين المستمر في صفوف المسؤولين القضائيين.
وقاد خالد كردودي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أشغال هذا اللقاء من خلال كلمة تأطيرية شدد فيها على أهمية التكوين المستمر في مواكبة المستجدات التشريعية، بما يضمن استيعاب المقتضيات القانونية الجديدة وحسن تطبيقها في الممارسة القضائية.
وعرفت الدورة مشاركة عبد الكريم القصاري، النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ولحسن أوتغلياست، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، بصفتهما محاضرين، إلى جانب حضور جميع وكلاء الملك بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، فضلا عن قضاة النيابة العامة.
وشكل اللقاء مناسبة لتبادل الخبرات ومناقشة المستجدات المرتبطة بتنظيم مهنة المحاماة، واستجلاء انعكاساتها على الممارسة العملية، في سياق يتطلب مواكبة مستمرة للتحولات التشريعية، بما يسهم في تطوير أداء النيابات العامة وتعزيز النجاعة القضائية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود مواكبة تنزيل المقتضيات القانونية الجديدة، من خلال تعزيز التأطير والتكوين وتوحيد الفهم العملي للنصوص التشريعية، مع إبراز أهمية الدور الذي تضطلع به دوريات رئاسة النيابة العامة في توجيه عمل النيابات العامة وتأطيره، في نطاق الاختصاصات المخولة لها قانونا.
كما تبرز أهمية توسيع نطاق التكوين والمواكبة ليشمل مختلف المهن القانونية والقضائية، من محامين وعدول ومفوضين قضائيين وتراجمة وخبراء قضائيين، بما يعزز التنسيق بين مكونات منظومة العدالة، ويسهم في ضمان التطبيق السليم للقوانين وصون حقوق المتقاضين.
