الأزمي يفنّد مزاعم غياب 37 نائباً ويهاجم محاولات التشكيك في انضباط فريق العدالة والتنمية
إعلام تيفي
أثار الحديث عن غياب عشرات البرلمانيين عن اجتماع لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب سجالاً ردّ عليه إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق النيابي، بتوضيحات حاسمة بشأن طبيعة الاجتماع وعدد الحاضرين، منتقداً ما اعتبره تحريفاً للوقائع ومحاولة للنيل من صورة فريقه البرلماني عبر معطيات وصفها بالمضللة والمفتقرة إلى المهنية والموضوعية.
وأكد الأزمي الإدريسي، في توضيح رسمي صادر الاثنين 2 نونبر 2026، أن ما جرى تداوله بشأن حضور 17 نائباً فقط من أصل 54، وغياب 37 برلمانياً، لا يعكس حقيقة الاجتماع المنعقد صباح اليوم ذاته، موضحاً أن الأمر يتعلق باجتماع مكتب الفريق وليس اجتماعاً عاماً لجميع أعضائه.
وشدد رئيس فريق العدالة والتنمية على أن مكتب الفريق يتكون من 14 عضواً، وأن الاجتماع شهد غياب عضو واحد فقط، نافياً انعقاد أي اجتماع للفريق بكامل أعضائه، ومبرزاً أن اجتماعات هذا الأخير تُعقد مرة كل أسبوعين وفقاً للائحته الداخلية، وأن موعد الاجتماع المقبل سيكون خلال الأسبوع القادم.
ولم يقتصر رد الأزمي على تصحيح المعطيات التنظيمية، بل حمل انتقادات حادة لما وصفه بتراجع المهنية والموضوعية في تناول أنشطة فريقه، معتبراً أن الخلط بين اجتماع المكتب واجتماع الفريق يعكس افتعال نقاش لا يستند إلى الوقائع، ويتجاوز حدود النقد المشروع والاختلاف السياسي.
وذهب الأزمي إلى اتهام بعض الجهات بتعمد استهداف حزبه ونشر معطيات مغلوطة بشأنه، معتبراً أن الانتقاد حين يتحول إلى غاية في ذاته، بعيداً عن قواعد التحقق والدقة، يفقد صلته بأخلاقيات العمل الصحفي.
وجدد رئيس الفريق تأكيده أن العدالة والتنمية يتوفر على فريق برلماني يضم 54 نائباً، وصفه بالملتزم والمنضبط، معتبراً أن هذا الحضور العددي لا يزال يثير انزعاج بعض الأطراف، ويدفعها، بحسب تعبيره، إلى تجاوز قواعد المهنية في تناول شؤون الحزب وأنشطته البرلمانية.
ويضع هذا التوضيح حداً فاصلاً بين طبيعة الاجتماعات التنظيمية داخل الفرق النيابية وحضور أعضائها في الاجتماعات العامة، في وقت يؤكد فيه الأزمي تمسك فريقه بانضباطه التنظيمي ورفضه تحميل اجتماعات مكتبه دلالات سياسية لا تعكس حقيقتها.
