رئيسة الحكومة تقرر إحداث لجنة بين وزارية لرصد تقلبات الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة

إعلام تيفي / بلاغ

حول مستجدات الوضع الاقتصادي الوطني، عقدت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، يومه الثلاثاء اجتماعا لمتابعة تطورات القدرة الشرائية للمواطنين وبحث أثر تقلبات الأسعار على السوق الوطنية والحياة اليومية

وأكدت رئيسة الحكومة في هذا الشأن على أنها تعلم ما يرافق الظرفية الاقتصادية الراهنة من تحديات، وضغوط  وتكاليف تثقل كاهل الأسر المغربية ، لا سيما الفئات والطبقات الاجتماعية الفقيرة والمتوسطة.

وشددت رئيسة الحكومة على أن حماية القدرة الشرائية  وصيانة التماسك الاجتماعي  يشكلان  أولوية قصوى ضمن تنزيل البرنامج الحكومي، مؤكدة أن الحكومة لن تدخر جهدا  في التعاطي المسؤول والفعال مع المتغيرات المتسارعة على المستوى الدولي وحماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي، كما سجلت المنصوري بأن الحكومة ستعمل على صياغة وتنفيذ

وفي إطار تعزيز آليات اليقظة والتتبع المستمر لمختلف القضايا التي تهم الحياة اليومية للمغاربة، تقرر رسمياً إحداث لجنة بين وزارية تضم كافة القطاعات الحكومية المعنية. ستتولى هذه اللجنة عقد اجتماعات دورية ومنتظمة لرصد تقلبات الأسعار واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنات والمواطنين، مع التركيز بصفة خاصة على المواد التي تعرف إقبالاً واسعاً، لا سيما خلال شهر رمضان الأبرك القادم.

وقد حضر هذا الاجتماع الوزاري كل من وزير الداخلية، الأمين العام للحكومة، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، إضافة إلى وزير النقل واللوجيستيك، مما يعكس المقاربة الأفقية والشمولية المعتمدة في تدبير هذا الملف الحيوي.