حكومة المنصوري تصادق على أربعة مراسيم لضبط الاقتراض والدين العمومي وتقر 11 تعييناً في مناصب عليا
مديحة المهادنة
صادق مجلس الحكومة، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الخميس 5 نونبر 2026، على أربعة مشاريع مراسيم، تتعلق ثلاثة منها بتنظيم عمليات الاقتراض وتعبئة التمويلات الداخلية والخارجية وتدبير مخاطر الدين العمومي، إلى جانب المصادقة على 11 تعييناً في مناصب المسؤولية العليا بعدد من القطاعات الوزارية.
وتندرج المراسيم المرتبطة بالاقتراض في إطار تنظيم الآليات القانونية والمالية التي تعتمدها الدولة لتأمين احتياجات الخزينة من التمويل، وتحسين شروط اللجوء إلى الاقتراض، بما يتيح التحكم في كلفة الدين وتدبير المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق المالية.
وتكتسي هذه الإجراءات أهمية خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتعبئة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ البرامج العمومية، والحاجة إلى تحقيق التوازن بين تمويل الالتزامات الحكومية والمحافظة على استدامة المالية العمومية.
وفي الشق المتعلق بالتعيينات، صادق المجلس على عشرة تعيينات جديدة وتجديد تعيين واحد في مناصب عليا، شملت قطاعات العدل والمالية والصناعة والثقافة والشباب والنقل والتعمير.
كما وافق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم مهنة التراجمة المحلفين، في إطار استكمال الترسانة التنظيمية المؤطرة للمهن المرتبطة بمنظومة العدالة.
وتعكس هذه القرارات توجه الحكومة نحو مواصلة تنظيم آليات تدبير الدين العمومي وتعزيز هياكل المسؤولية داخل الإدارات، فيما يبقى أثر الإجراءات المالية مرتبطاً بمدى قدرتها على تحسين شروط التمويل وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العمومية.
