المحكمة الدستورية تجرد الخطاط ينجا من عضويته بمجلس النواب وتعلن شغور مقعد وادي الذهب

إعلام تيفي

أقرت المحكمة الدستورية تجريد الخطاط ينجا، رئيس مجلس جهة الداخلة–وادي الذهب، من صفته عضواً بمجلس النواب، مع التصريح بشغور المقعد البرلماني الذي كان يشغله عن الدائرة الانتخابية المحلية «وادي الذهب»، بسبب حالة التنافي بين العضوية البرلمانية ورئاسة مجلس الجهة.

وجاء قرار المحكمة بعدما ثبت أن المعني بالأمر، المنتخب عضواً بمجلس النواب خلال اقتراع 23 شتنبر 2026، يشغل منصب رئيس مجلس جهة الداخلة–وادي الذهب منذ الانتخابات الجهوية التي جرت في 8 شتنبر 2021، وهو ما يتعارض مع المقتضيات القانونية المنظمة لحالات التنافي بين المسؤوليات الانتخابية.

وكشفت المحكمة، في تعليل قرارها، أن الخطاط ينجا قدم استقالته من مجلس النواب بتاريخ 13 أكتوبر 2026، قبل أن يعاينها مكتب المجلس خلال اجتماعه المنعقد في 16 أكتوبر، ويُحاط المجلس علماً بها خلال الجلسة العمومية المنعقدة في 22 أكتوبر من السنة نفسها.

واستندت المحكمة كذلك إلى معطيات رسمية قدمتها وزارة الداخلية، بموجب مراسلة مؤرخة في 30 أكتوبر 2026، أكدت استمرار المعني بالأمر في ممارسة مهام رئاسة مجلس جهة الداخلة–وادي الذهب، منذ انتخابه لهذا المنصب سنة 2021.

واعتبرت المحكمة أن عضوية الخطاط ينجا بمجلس النواب، المكتسبة إثر اقتراع 23 شتنبر 2026، تتنافى قانوناً مع مهامه على رأس مجلس الجهة، الأمر الذي يستوجب ترتيب الآثار القانونية المترتبة على هذه الوضعية.

وبناءً على ذلك، قضت المحكمة الدستورية بتجريده من صفته البرلمانية والتصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس النواب عن دائرة وادي الذهب.

ويأتي هذا القرار في إطار إعمال المقتضيات القانونية المتعلقة بحالات التنافي بين المهام الانتخابية، بما يضمن احترام الضوابط المنظمة للجمع بين المسؤوليات داخل المؤسسات المنتخبة.

ويضع الحكم حداً للوضعية القانونية المرتبطة بعضوية الخطاط ينجا بمجلس النواب، مع احتفاظه برئاسة مجلس جهة الداخلة–وادي الذهب، وفق المعطيات الواردة في القرار، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية المترتبة على شغور المقعد البرلماني.