لماذا يراهن المستثمرون الآسيويون بشكل متزايد على المغرب؟

بشرى عطوشي

الصين، اليابان، الهند، كوريا الجنوبية، يعمل الصناعيون الآسيويون على تعزيز حضورهم في المغرب، بدءاً من قطاع السيارات مروراً ببطاريات السيارات الكهربائية وصولاً إلى قطاع النسيج. ولكن ما هو حجم فرص العمل، والمهارات، والقيمة المضافة التي تقدمها هذه الاستثمارات للمملكة؟

في مدينتي طنجة والقنيطرة، تعمل الشركات المصنعة للمعدات اليابانية في قطاع السيارات. وفي الجرف الأصفر، يساهم شركاء صينيون في إنتاج المواد الخاصة بالبطاريات. وفي فاس، تعد مشاريع قطاع النسيج بتطوير التصنيع المحلي للخيوط والأقمشة. وبات الحضور الآسيوي يتجاوز بكثير القطاعات التقليدية.

وتعكس الأرقام حجم هذا الانتشار؛ ففي مايو 2026، أشار سفير المغرب لدى الصين، عبد القادر الأنصاري، إلى وجود حوالي 120 شركة صينية مستقرة في المملكة. وبدوره، أفاد سفير اليابان، ناكاتا ماساهيرو، بوجود أكثر من 70 شركة يابانية حتى مارس 2025. ووفقاً لوزارة الاستثمار، ارتفع عدد الشركات الهندية من 13 إلى أكثر من 45 شركة، وهي معطيات تشمل شركات تنشط في قطاعات متعددة وليست مجرد مصانع.

وتتميز الصين أيضاً بحجم الاستثمارات المُعلن عنها؛ حيث صرحت سفيرتها في الرباط، يو جينسونغ، في يونيو قائلة: “إن الاستثمارات التي التزمت بها الشركات الصينية في المغرب قد تجاوزت هي الأخرى عتبة عشرة مليارات دولار”.

منصة صناعية موجهة للتصدير

لماذا اختيار المغرب؟ بفضل قربه الجغرافي من أوروبا، وموانئه، ومطاراته، ومطاره الصناعية التي تسهل عمليات الإنتاج والتوزيع. ويضاف إلى ذلك الاتفاقيات التجارية، والحوافز الاستثمارية، والأقطاب الصناعية التي توفر للشركات طواقم عمل مؤهلة، وموردين، ومزودين للخدمات اللوجستية.

ويشير السفير الياباني، ناكاتا ماساهيرو، إلى أهمية المناطق الاقتصادية الخاصة و”بيئة الاستثمار المستقرة”. وفي قطاع السيارات، تتيح الأقطاب الصناعية في طنجة والقنيطرة للمصنعين الجدد الاندماج في سلسلة إنتاج منظمة بالفعل.

ولا يقتصر الأمر على هذا القطاع؛ ففي 29 أكتوبر، افتتحت شركة “سيويل” (SEOIL) الكورية الجنوبية مصنعاً لها في مدينة سطات بطاقة إنتاجية معلنة تصل إلى ستة مليارات شفاطة مشروبات سنوياً، مخصصة 95% من إنتاجها للتصدير، لا سيما نحو أوروبا، وأفريقيا، والأمريكتين.

كما تتبع المبادلات التجارية هذا النسق التصاعدي؛ ففي عام 2025، تجاوز حجم التبادل التجاري بين المغرب والصين عشرة مليارات دولار. ومع الهند، تجاوز الأربع مليارات دولار، مقارنة بـ 1.2 مليار دولار في عام 2015.

فرص الشغل ومناولة الصفقات: ما هي العوائد الحقيقية؟

تبقى فرص العمل من أبرز العوائد المباشرة لهذه الاستثمارات. وتمتلك بعض المجموعات الكبرى حضوراً صناعياً واسع النطاق، مثل شركة “ييازاكي” (Yazaki) اليابانية المستقرة منذ عام 2000 والتي تشغل ستة مصانع لأسلاك السيارات في طنجة، القنيطرة، ومكناس. ووفقاً لسفارة اليابان، كانت الشركة توظف 17,000 شخصاً في المغرب اعتباراً من أكتوبر 2025.

أما بالنسبة للمشاريع الحديثة، فلا تزال الأرقام تعكس أهدافاً معلنة. ففي مجال البطاريات، قامت شركة “COBCO” -وهي ثمرة شراكة بين مجموعة “المدى” ومجموعة “CNGR” الصينية- بتشغيل وحدة أولى في الجرف الأصفر في يونيو 2025. ويتطلب هذا المشروع استثماراً إجمالياً قدره 20 مليار درهم، ويطمح لتوفير أكثر من 1,800 منصب شغل مباشر مؤهل ومثلها من الوظائف غير المباشرة على المدى الطويل.

ويسري نفس الزخم على قطاع النسيج؛ ففي مارس 2025، وقعت شركة “صنرايز” (Sunrise) الصينية اتفاقية بقيمة 2.3 مليار درهم لإنشاء وحدتين صناعيتين في فاس والصخيرات، مع الإعلان عن خلق 8,500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وعلاوة على التوظيف، قد يسهم الإنتاج المحلي للخيوط والأقمشة في تقليص اعتماد مصنعي الألبسة على المواد الخام المستوردة.

إذ تبرز التحديات الصناعية هنا أيضاً؛ فقد يشغل المصنع آلاف العمال دون بالضرورة الاعتماد على موردين محليين. وفي هذا السياق، حذر أنس الأنصاري، الرئيس السابق للجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة (AMITH)، بقوله: “إذا كانت المواد الأولية، والمدخلات الكيميائية، والمستهلكات التقنية، بل وحتى بعض المهارات الأساسية تُستورد، فإن القيمة المضافة المحلية ستظل جزئية”.

ولا يقتصر هذا التحدي على قطاع النسيج وحده؛ فقد أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في تقريرها لتقييم سياسات الاستثمار في المغرب لسنة 2024 إلى أن الروابط بين الشركات المتعددة الجنسيات في قطاعي السيارات والطيران والشركات المحلية لا تزال جزئية، رغم تسجيل بعض التقدم.

وفي نوفمبر 2025، أعلن رياض مزور، وزير الصناعة آنذاك، عن تحقيق نسبة إدماج محلي بلغت 69% في قطاع السيارات، غير أن هذا الرقم لا يتيح تحديد حصة الطلبيات التي تعود للشركات ذات الرأسمال المغربي بدقة.

ويتعلق التحدي الآخر بالمهارات وتوطين المعرفة التقنية؛ فتركيب المعدات الصناعية الجديدة لا يكفي بمفرده لضمان الإلمام بالتقنيات المستخدمة. وفي هذا الصدد، يؤكد عبد العزيز أيت علي، الخبير الاقتصادي في مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد (Policy Center for the New South): “إن نقل التكنولوجيا لا يمكن فرضه بقرار، بل يتطلب قاعدة محلية قادرة على التعلم، والاستيعاب، والتكيف، والإنتاج ذاتياً في نهاية المطاف”.