ميزانية السياحة 2027: فؤاد كريم يطالب بالتمييز الإيجابي للخميسات

ياسر الرقاص

وضعت مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لسنة 2027 إشكالية “العدالة المجالية” في صدارة النقاش العمومي بمؤسسة البرلمان.

وجاء ذلك في معرض المداخلة التي تقدم بها النائب البرلماني فؤاد كريم، باسم فريق التقدم والاشتراكية، محذرا من استمرار التفاوتات التنموية في توجيه الاستثمارات السياحية، ومستحضرا إقليم الخميسات كنموذج صارخ للتهميش وغياب البنيات الأساسية وضعف الإدماج في الخريطة السياحية الوطنية.

وأبرز النائب فؤاد كريم في قراءته للمؤشرات المالية أن الميزانية الإجمالية المرصودة للقطاع برسم سنة 2027 تبلغ ما يقارب 1.73 مليار درهم؛ تتوزع بين نفقات التسيير البالغة حوالي 629 مليون درهم موزعة بين الموظفين والمعدات والمصاريف المختلفة، ونفقات الاستثمار التي تستحوذ على اعتمادات أداء تناهز 1.10 مليار درهم، مضافة إليها 57 مليون درهم كاعتمادات التزام برسم سنة 2028 وما يليها، فضلا عن تخصيص 60 منصبا ماليا جديدا.

وشدد كريم على أن النجاح الحقيقي للسياسات العمومية لا يجب أن يقاس بحجم الأرقام الكمية والمؤشرات القياسية، بل بمدى انعكاسها المباشر على حياة المواطنات والمواطنين، وتحسين دخل العاملين بالقطاع، وصيانة كرامتهم المهنية والاجتماعية، وخلق فرص شغل قارة.

وأكد مبعوث التقدم والاشتراكية أن تنويع العروض السياحية يظل رهينا بمدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الأقاليم، معتبرا أن تمركز الاستثمارات في أقطاب محددة يكرس الفوارق المجالية ويحرم مناطق واعدة من حقها العادل في التنمية.

وفي السياق ذاته فكك النائب فؤاد كريم واقع إقليم الخميسات باعتباره حالة صارخة للاختلال المجالي، مسجلا عددا من النقائص العميقة التي أوردها في عجز بنيوي وسياحي والمتمثل في انعدام الفنادق المصنفة والمرافق الترفيهية ووحدات الإيواء الكافية.

إلى جانب اهتراء البنيات التحتية وتدهور الشبكة الطرقية وانعكاسه السلبي على الجاذبية الاستثمارية، مشددا على غياب نواة جامعية تستوعب شباب الإقليم، ومستشفى محلي لا يرقى لمستوى تطلعات الساكنة.

وفي الزاوية نفسها أورد النائب البرلماني غياب آليات التسويق المؤسساتي للتراث التاريخي والعريق لمنطقة “زمور” ضمن الخريطة السياحية الرسمية.

واختتم النائب فؤاد كريم مداخلته بالتأكيد على أن رفع التهميش عن إقليم الخميسات والأقاليم المشابهة يستوجب إقرار تدابير “تمييز إيجابي” تنموية وسياحية، تضمن إنصاف هذه المناطق مجاليا ومساعدتها على الاندماج الفعلي في الدينامية الاقتصادية الوطنية