المصادقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2027 بلجنة المالية
بشرى عطوشي
في جلسة شهدت تقديم 290 تعديلاً ونقاشا ساخنا، صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الخميس، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027.
وقد حظي النص بـ 23 موافقة مقابل معارضة 17 نائباً ينتمون إلى فرق التجمع الوطني للأحرار، العدالة والتنمية، ومجموعة تحالف اليسار، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع.
تعديلات تهم السيكار والمقاولين الذاتيين
عرفت الجلسة تفاعل الحكومة مع مقترحات فرق الأغلبية، حيث تم إقرار تعديلين بارزين:
قطاع التبغ (المادة 5): الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السيكار الكبير والصغير؛ إذ انتقلت بالنسبة للمقدار العيني من 750 إلى 1125 درهماً لكل ألف وحدة، وبالنسبة للمقدار القيمي من 35 إلى 50 في المائة (أي من 1500 إلى 2250 درهماً لكل ألف غرام).ذ
المقاولون الذاتييون (المادة 42): رفع سقف رقم الأعمال السنوي المعتمد الخاضع للحجز في المنبع لما زاد عنه من 80 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، مع خفض سعر الحجز في المنبع من 30 إلى 20 في المائة، في مسعى لتخفيف العبء الجبائي عنهم وعن الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة.
المادة 19.. معركة الضرائب على الشركات الكبرى
في المقابل، شكلت المادة المتعلقة بالضريبة على الشركات محور استقطاب حاد بين الفرق البرلمانية، على ضوء مقترحات تستهدف تشديد الضرائب على قطاعات المحروقات، الاتصالات، والإسمنت.
طالبت فرق الأغلبية بإخضاع شركات الاتصالات، مصانع الإسمنت، وشركات المحروقات لنسبة ضريبية موحدة تبلغ 40 في المائة (موازاة مع الأبناك والتأمين وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير).
من جانبه اقترح فريق التجمع الوطني للأحرار تصاعدية ضريبية تطبق 35 في المائة على شركات المحروقات ذات الأرباح الفوق-مليونية (أكثر من 101 مليون درهم) وترفعها إلى 40 في المائة، قبل أن يقرر سحب التعديل.
وفريق العدالة والتنمية، لفرض نسبة 40 في المائة على عمالقة الاتصالات والإسمنت، مقابل إعادة إقرار نسبة 10 في المائة للشركات التي لا يتجاوز صافي أرباحها 500 ألف درهم لحماية المقاولات الصغرى والمتوسطة.
ذهبت مجموعة اليسار إلى أبعد من ذلك باقتراح نسبة 45 في المائة للشركات التي تحقق أرباحاً صافية لا تقل عن 100 مليون درهم (تخص المحروقات، الإسمنت، السكر وتوزيع الأدوية بالجملة)، وفرض 50 في المائة على مؤسسات الائتمان.
في وقت كان فريق الحركة الشعبية يغرد خارج السرب مقترحاً خفض الضريبة على شركات استيراد وتوزيع المحروقات إلى 35 في المائة، بحجة صيانة القدرة الشرائية للمواطنين.
موقف الحكومة: لا علاقة للضريبة بأسعار المحروقات
رداً على هذه التعديلات، دافع الوزير فوزي لقجع عن الإصلاح الجبائي مؤكداً استناده لمخرجات المناظرة الوطنية للجبايات لتوحيد الرسوم على الأنشطة شبه الاحتكارية، مبرزاً أن النظام الضريبي تبسط من أكثر من 14 شطراً إلى نسب محددة (0، 20، 35 و40 في المائة).
وشدد لقجع على أن المعالجة الاجتماعية والاقتصادية يجب أن تمر عبر قنوات الدعم المباشر وليس عبر الأداة الضريبية، نافياً وجود أي ارتباط ميكانيكي بين نسب الضرائب وأسعار المحروقات.
كما لفت إلى أن الأبناك والقطاعات المرتبطة بها تؤدي نسبة 40 في المائة، بينما تؤدي شركات الاتصالات 35 في المائة إلى جانب مساهمات إضافية بـ 3 في المائة من رقم معاملاتها موزعة بين الخدمات العالمية والبحث والتكنولوجيا.
