سوق الكربون: المغرب والنرويج يبرمان اتفاقية تهم توليد 8.89 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون
إعلام تيفي / وكالات
عزز المغرب والنرويج تعاونهما في مجالي تمويل المناخ وأسواق الكربون، وذلك عبر توقيع اتفاقية لشراء نتائج التخفيض (Mitigation Outcome Purchase Agreement – MOPA) يوم أمس الخميس بأنتاليا، والتي تهدف إلى توليد ما يصل إلى 8.89 ملايين طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من تخفيضات الانبعاثات على مدى 10 سنوات.
تندرج هذه الشراكة في إطار استمرارية التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تشجيع التنمية المستدامة، والانتقال الطاقي، ومحاربة التغيرات المناخية. وتهدف إلى تعبئة التمويلات الكربونية النرويجية لمواكبة تطوير مشاريع الطاقات المتجددة بالمغرب، لاسيما الشمسية والريحية منها، مقابل نقل نتائج التخفيض المرتبطة بانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المستبعدة.
وتأتي هذه البرمجة تنفيذاً لمقتضيات المادة 6 من اتفاقية باريس للمناخ، وتعتمد على آلية الحوافز المستندة إلى التوليد (Generation-Based Incentive – GBI) التي توفر حوافز مالية تتناسب طرداً مع تخفيضات الانبعاثات المحققة فعلياً، والمقاسة والمصادق عليها. وتتوافق تخفيضات الانبعاثات هذه محتملة مع نشر قدرات لإنتاج الطاقات المتجددة تقارب 2 جيجاوات.
وجرت مراسم توقيع الاتفاقية، التي ترأستها مناصفة وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، شرفات أفيلال، والوزيرة النرويجية للمناخ والبيئة، سيغرون آسلاند (Sigrun Aasland)، على هامش الدورة الـ31 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، وذلك بجناح المملكة المغربية.
وقد وقّع على هذه الاتفاقية كل من المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير (CDG)، خالد سفير، والمدير العام لقطب الدار البيضاء المالي (Casablanca Finance City Authority – CFCA)، سعيد إبراهيمي، ومدير المعهد العالمي للنمو الأخضر (Global Green Growth Institute – GGGI)، سانغ هيوب كيم، بصفته مديراً لصندوق العمل المناخي النرويجي. وتنسجم الاتفاقية مع أولويات وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، لا سيما تسريع وتيرة تطوير الطاقات المتجددة، وتعزيز السيادة الطاقية، وتعبئة آليات تمويل مبتكرة.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرزت أفيلال أن هذا الاتفاق يندرج في صلب الرؤية الاستراتيجية للمغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، والتي جعلت من الطاقات المتجددة أولوية وطنية تجمع بين تكريس السيادة الطاقية، والتنافسية الاقتصادية، والتنمية الصناعية، والمسؤولية المناخية.
وأشارت إلى أن بلوغ هذه الأهداف يتطلب استثمارات ضخمة، وآليات تمويل مبتكرة، وشراكات دولية متينة، مؤكدة أن المادة 6 من اتفاقية باريس تشكل فرصة سانحة لتعبئة موارد إضافية ودعم المشاريع ذات الأثر المناخي القوي، مع ضمان النزاهة البيئية وتحقيق مكاسب ملموسة في خفض الانبعاثات.
كما شددت الوزيرة على ضرورة جعل التعاون المناخي رافعة لتعزيز المؤسسات الوطنية، وتطوير الخبرات المحلية، وتقوية القدرات المؤسساتية، معبرة عن يقينها بأن هذا الاتفاق سيعطي دفعة جديدة للشراكة المغربية-النرويجية لتجسيد الطموحات المناخية المشتركة لصالح البلدين والقارة الإفريقية جمعاء.
من جانبها، أكدت آسلاند أن هذه الشراكة تعد من بين أبرز البرامج المناخية من نوعها على مستوى العالم، مع التركيز بشكل خاص على دعم مشاريع الطاقة الشمسية والريحية في المغرب.
وأوضحت الوزيرة النرويجية أن المبادرة تهدف أيضاً إلى تذليل العقبات المالية التي تعترض بعض مشاريع الطاقات النظيفة رغم متانتها التقنية، وذلك نتيجة لغياب عائدات متوقعة كفيلة بتغطية تكاليفها وجذب المستثمرين.
بدوره، أكد السيد خالد سفير أن هذه الشراكة مع النرويج تعكس طموحاً مشتركاً لجعل تمويل الكربون رافعة حقيقية للتنمية المستدامة، مشدداً على حرص صندوق الإيداع والتدبير (CDG) على المساهمة في إرساء آلية متينة، شفافة، ومتوافقة مع متطلبات المادة 6 من اتفاقية باريس. وأوضح أن الهدف يكمن في استقطاب تمويلات دولية موجهة للمشاريع ذات الأثر المناخي الكبير، والمساهمة في إرساء سوق كربون مغربية مصداقية ومفتوحة على الأفقين الإقليمي والقاري.
من جهته، اعتبر سعيد إبراهيمي أن الشراكة تجسد الإمكانات الكبيرة لأسواق الكربون كأداة لتمويل الانتقال الطاقي، وتعد خطوة متقدمة في تعزيز موقع الدار البيضاء كقطب مالي إفريقي مرجعي في مجال تمويل المناخ.
