المجلس الأعلى للحسابات: 14 حزباً سياسياً لم يقم بعد بإرجاع 10.5 ملايين درهم

بشرى عطوشي
سجل المجلس الأعلى للحسابات وجود اختلالات في التدبير المالي لعدة أحزاب سياسية مغربية. وإلى غاية نهاية أكتوبر 2026، ما زالت 14 حزبا سياسيا لم يقم بإعادة 10.51 ملايين درهم إلى الخزينة العامة.
ما زالت الأحزاب السياسية المغربية تخضع لرقابة المجلس الأعلى للحسابات. ففي تقريره حول تدقيق حسابات سنة 2024، الصادر في 10 نوفمبر 2026، كشفت المؤسسة عن عدة نقائص محاسباتية وصعوبات مستمرة في إثبات وصحة بعض النفقات.
ويتمثل المعطى الأبرز في الأموال العمومية التي لم يُعاد تسويتها بعد؛ فإلى حدود نهاية أكتوبر 2026، كان على 14 حزباً سياسياً إرجاع مبلغ 10.51 ملايين درهم إلى خزينة الدولة.
ومن إجمالي هذا المبلغ، تعود 5.86 ملايين درهم إلى نفقات لم يتم تبرير استخدامها بالوثائق التنظيمية المطلوبة. ويضاف إلى ذلك 3.38 ملايين درهم تمثل تمويلات غير مستخدمة، و620 ألف درهم من الدعم غير المبرر، إضافة إلى 650 ألف درهم كمبالغ تم تلقيها دون وجه حق.
وتتركز غالبية المبالغ الواجب استرجاعها، والتي تقدر بـ 9.07 ملايين درهم، في تمويل الحملات الانتخابية لسنوات 2015 و2016 و2021.
وفي المقابل، تتواصل عمليات تسوية الوضعية؛ فبين سنة 2022 ونهاية أكتوبر 2026، قامت 24 حزباً بإعادة ما مجموعه 47.69 مليون درهم إلى خزينة الدولة.
سبعة أحزاب لم تقدم حساباتها
تشمل رقابة المجلس الأعلى للحسابات أيضاً مدى الالتزام بواجبات الشفافية المالية. فمن أصل 33 حزباً سياسياً المعنيين، قامت 26 حزباً فقط بتقديم حساباتها السنوية برسم سنة 2024. ومن بين هذه الأحزاب، التزمت 24 جهة بالآجال القانونية، في حين قامت جهتان بتسليم وثائقهما متأخرة.
وبالتالي، فإن سبع تشكيلات سياسية لم تقم بإيداع حساباتها لدى المؤسسة.
وقد صرحت الأحزاب السياسية، برسم سنة 2024، عن مداخيل إجمالية بلغت 131.81 مليون درهم. وتأتي هذه المداخيل مناصفة تقريباً بين التمويل العمومي بـ 65.84 مليون درهم، والموارد الخاصة المقدرة بـ 65.97 مليون درهم.
أما فيما يخص النفقات المُصرح بها، فقد بلغت 123.81 مليون درهم. وقد سجل المجلس نقائص في الإثباتات تتعلق بمبلغ 9.95 ملايين درهم لدى 19 حزباً.
وتهم هذه الملاحظات على وجه الخصوص غياب الوثائق الإثباتية التنظيمية أو تقديم وثائق غير كافية لإثبات سلامة وصحة بعض العمليات المالية.
غير أن المجلس يوضح أن مراقبته لم تفضِ إلى إثبات أن الدعم العمومي المخصص لمصاريف التسيير وتنظيم المؤتمرات الوطنية العادية قد وُجه لأهداف مغايرة لتلك التي تقررت من أجلها.
وتدعو المؤسسة الأحزاب السياسية إلى تعزيز تدبيرها المحاسباتي وتسوية المبالغ المستحقة للخزينة. كما توصي وزارة الداخلية بمواصلة تتبع عمليات الاسترجاع ومواكبة تحسين المسطر المالية الخاصة بالأحزاب.





