عجز هيكلي بـ434 مليار درهم.. دراسة لأكسفورد تحذر من أزمة تمويل الاقتصاد المغربي
إعلام تيفي / ياسر الرقاص
كشفت دراسة أكاديمية حديثة نشرتها “أكسفورد أكاديمي” للباحث محمد بنموسى، استنادا إلى تقارير بنك المغرب، عن أزمة هيكلية عميقة تواجه القطاع المصرفي المغربي في تطابق آجال الموارد والتوظيفات، مما يهدد قدرة البنوك على تمويل الاقتصاد الوطني والمقاولات خلال العقد الحالي ما بين 2020-2030.
وأوضحت الدراسة أن البنية التمويلية للبنوك تتميز بهيمنة شبه مطلقة للودائع تحت الطلب التي بلغت 71.2% حتى نهاية دجنبر 2024، في مقابل استمرار هامشية حسابات الادخار (14.8%) والودائع لأجل (9.4%).
وقد أفرز هذا التباين الحاد بين الموارد قصيرة الأجل والالتزامات طويلة الأجل عجزا هيكليا ضخما في تطابق الآجال بلغ 434 مليار درهم بنهاية سنة 2024، موزعة بين 119.7 مليار درهم في الودائع لأجل، و242.7 مليار درهم لقروض التجهيز، و310.9 مليار درهم للقروض العقارية.
وتتضاعف حدة هذه الضغوط التنظيمية مع الدخول الفعلي لمقتضيات المعايير الدولية “بازل 3” حيز التنفيذ، ولا سيما نسبة التمويل الصافي المستقر التي شرع بنك المغرب في تطبيقها رسميا في ديسمبر 2024 تكميلا لنسبة تغطية السيولة.
وأجبرت هذه الضوابط الرقابية البنوك على تقليص قدرتها على تحويل الودائع القصيرة إلى قروض استثمارية طويلة الأجل للشركات، مفضلة توجيه السيولة نحو توظيفات أكثر أماناً في الأوراق المالية وسندات الخزينة.
وفي السياق ذاته، تتفاقم الأزمة بسبب التحديات المستمرة المتعلقة بارتفاع تداول السيولة النقدية خارج القطاع البنكي (الكاش)، والتي بلغت 21.9% من الكتلة النقدية (ما يعادل 414.4 مليار درهم) مع نهاية 2024.
وتشير تحليلات الدراسة إلى أن هذه الاختلالات تستوجب إصلاحا جذريا لنموذج أعمال البنوك، وإيجاد آليات مستدامة لتعبئة المدخرات، وتوجيه الموارد نحو القطاعات المنتجة ودعم تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، وصولا إلى إرساء قطبية مالية عمومية ترتكز على إحداث بنك استثمار عام.
