لقجع: الحماية الجمركية وحدها لا تكفي لدعم الصناعة والحكومة ترفض التعديلات المقترحة

ياسر الرقاص

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال جلسة مناقشة والتصويت على تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2027، رفض الحكومة للتعديل المتعلق بالرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الجاهزة للاستهلاك.

وشدد المسؤول الحكومي على أن حماية المنتوج المحلي عبر الرفع من التعريفات الجمركية تظل آلية غير كافية لوحدها لتحقيق الإقلاع الصناعي، داعيا إلى ضرورة إرساء توازن دقيق يحمي النسيج الصناعي الوطني دون الإضرار بدينامية التجارة الداخلية وفرص الشغل.

وفي تعليقه على المقترحات البرلمانية بخصوص الرسوم الجمركية التي بلغت 40% على المنتجات الجاهزة للاستهلاك قبل مراجعتها وتخفيضها من 30% إثر نقاشات مستفيضة مع البرلمانيين، أوضح لقجع أن الهدف الأساسي للحكومة يظل هو تشجيع الصناعة الوطنية وتمكينها من أخذ مكانة المنتجات المستوردة.

وفي هذا الإطار، نبه لقجع إلى أن فرض الحماية الجمركية لا يعني بالضرورة تطور الصناعة الوطنية بشكل تلقائي، مبرزا أن قطاع التجارة الذي يستورد هذه المنتجات الجاهزة، سواء الخاصة بالملابس أو الاستهلاك اليومي، يساهم بدوره بشكل فعال في توفير مناصب الشغل وخلق قيمة مضافة ضريبية مهمة للاقتصاد الوطني، مما يستوجب مواكبة التطورات بناء على الإحصائيات الدقيقة لاتخاذ القرار المناسب.

وعقب عرض موقف الحكومة، أدارت رئاسة الجلسة مسطرة التصويت على التعديل، حيث انتقلت الكلمة إلى معارضي التعديل ومؤيديه وسط تفاعل برلماني حول تدبير الوقت وسير النقاش.

من جهتها، عبرت مداخلات المعارضة عن رفضها لعدد من الإجراءات التي تضمنها المشروع المالي، معتبرة أنها لا تساهم في توفير مناخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المنشود في البلاد، ليختتم النقاش حول التعديل المتعلق بالرسوم الجمركية بتثبيت الرؤية الحكومية الداعية إلى التدرج والموازنة في السياسة الجمركية.