هل يقدر المغرب على امتصاص الصدمات الاقتصادية ؟(تقرير)

بشرى عطوشي

تتوقع البنك الدولي ارتفاعاً تراكمياً بنسبة تزيد عن 18% في أسعار المواد الغذائية العالمية بين عامي 2026 و2027، بينما تظل التوترات الطاقية مرتفعة. وبالنسبة للمغرب، الذي ارتفعت فواتير طاقته بالفعل بنسبة 37% مع نهاية شهر سبتمبر، فإن هذه التوقعات تعيد إحياء خطر التضخم المستورد.

الحبوب، الوقود المكرر، الأسمدة والمدخلات الصناعية… قنوات الانتقال متعددة. ولكن بين انتعاش الإنتاج الفلاحي، وآليات حماية الأسعار، وخصوصيات النسيج الإنتاجي، قد يكون الأثر على الاقتصاد الوطني متفاوتاً للغاية.

قد تشهد الأسواق العالمية للمواد الأولية بعض الانفراج في عام 2027، إلا أن هذا الانفراج لن يستفيد منه الجميع، ولن يكون كافياً بالضرورة لمحو التراكمات السابقة للتوترات.

هذا هو أحد الاستنتاجات الرئيسية للإصدار الأخير من تقرير “آفاق أسواق المواد الأولية” (Commodity Markets Outlook)، الذي نشر في 28 أكتوبر من طرف البنك الدولي.

فبعد ارتفاع متوقع بنسبة 23.1% في عام 2026، يتوقع أن ينخفض المؤشر العالمي للمواد الأولية بنسبة 7% في العام المقبل. ومع ذلك، تتشكل وراء هذا التطور العام مسارات متباينة للغاية؛ فبينما يُنتظر أن تتراجع الأسعار الطاقية، ستواصل أسعار المواد الغذائية صعودها.

وفقاً لتوقعات المؤسسة، سترتفع أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 10.3% في عام 2026، ثم بنسبة 7.2% في عام 2027. وبإجمالي، سيتجاوز الارتفاع التراكمي حاجز 18% على مدى سنتين. وستكون الحبوب معرضة بشكل خاص، بزيادات متتالية قدرها 14.1% و9.3%، أي ما يقارب 25% خلال الفترة المذكورة. ويشير البنك الدولي منذ البداية إلى «صدمة تاريخية في الإمدادات الطاقية» ناتجة عن النزاع في الشرق الأوسط.

وتُضاف إلى هذه الاضطرابات صعوبات نقل الحبوب في البحر الأسود، والقيود التي تثقل كاهل الوقود المكرر، وتهديدات ظاهرة النينو (El Niño) شديدة التأثير على بعض المحاصيل. وبالنسبة لاقتصاد مثل الاقتصاد المغربي، الذي يعتمد هيكلياً على الواردات الطاقية وبعض المنتجات الفلاحية، فإن المسألة لا تقتصر على تطور الأسعار الدولية فحسب، بل تتعلق أساساً بانتقالها إلى الاقتصاد الوطني عبر تكاليف الإنتاج، والمبادلات الخارجية، وهوامش المقاولات، وفي نهاية المطاف الأسعار التي يدفَعها المستهلكون.

الفاتورة الطاقية تزداد تعقيدا

تعتبر الطاقة أول قناة هشاشة؛ فبنهاية سبتمبر 2026، بلغت الفاتورة الطاقية للمغرب 111.59 مليار درهم، مسجلةً زيادة بنسبة 37% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يسهم في تدهور المبادلات الخارجية التي اتسع عجزها التجاري بنسبة 25.4% ليبلغ 323.94 مليار درهم. صحيح أن ارتفاع المشتريات الطاقية لا يفسر لوحده هذا التدهور (إذ ارتفعت واردات تجهيز السلع كذلك لمواكبة الجهد الاستثماري)، إلا أن الطاقة تظل بنداً حساساً للغاية بسبب تداعياتها على باقي القطاعات الإنتاجية.

وفي هذا الصدد، يقدم تقرير البنك الدولي إضاءة مهمة، حيث إن ارتفاع الأسعار لا يقتصر على النفط الخام وحده، بل إن المنتجات المكررة، وخاصة الديزل، سجلت توترات أقوى بكثير نتيجة الاضطرابات التي طالت المصافي وقدرات التصدير في الشرق الأوسط وروسيا.

وتوضح المؤسسة في فصلها المخصص للطاقة أن «نقص بعض أنواع الوقود المكرر بات حاداً»، كما أن انخفاض المخزونات البترولية العالمية والأضرار التي لحقت بالعديد من البنى التحتية للتكرير تجعل الأسواق حساسة للغاية تجاه أي اضطرابات جديدة.

هذا التمييز جوهري بالنسبة للمغرب؛ فالتكاليف التي يتحملها الناقلون، والمقاولات الصناعية، والفاعلون اللوجستيون لا تعتمد فقط على تقلبات خام برنت (Brent)، بل تتأثر أيضاً بظروف التوريد من الوقود المكرر، وأسعار الشحن البحري، وهوامش التكرير.

وفقاً للسيناريو الأساسي للبنك الدولي، يُتوقع أن يصل سعر برنت إلى متوسط 91 دولاراً للبرميل في عام 2026 مقابل 69 دولاراً في 2025، قبل أن ينخفض إلى 79 دولاراً في 2027. غير أن هذا التراجع المتوقع لا يعني أن التكاليف الطاقية ستعود تلقائياً إلى مستوياتها السابقة، إذ قد يتأخر تطبيع عرض الوقود المكرر والغاز الطبيعي المسال بسبب إعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة.

أما بالنسبة لبنك المغرب ، فقد تتناول فاتورة الطاقة للمملكة نحو 138.1 مليار درهم طيلة سنة 2026، قبل أن تتراجع إلى 116 مليار درهم في 2027. ومع ذلك، تبقى هذه التوقعات -التي صيغت في سبتمبر- قائمة على سيناريو انفراج عرضة لتطور التوترات الجيوسياسية.

وبالتالي، فالخطر مزدوج: ضغط فوري على الواردات، واحتنمال انتقال تدريجي للتكاليف الطاقية إلى مجمل النسيج الإنتاجي (النقل، التحويل الصناعي، الفلاحة، والتوزيع الغذائي).

الحبوب: الانتعاش الفلاحي لا يحل كل شيء

يتمثل بؤرة اليقظة الثانية في الحبوب؛ ففي هذا السوق، تبدو التوقعات مقلقة بشكل ملحوظ مقارنة بباقي المنتجات الغذائية، إذ يتوقع البنك الدولي صعود مؤشر الحبوب العالمي بنسبة 14.1% في 2026 يليه ارتفاع جديد بنسبة 9.3% في 2027، مسلطاً الضوء على صعوبات نقل الإنتاج من منطقة البحر الأسود بفعل الهجمات على البنى التحتية المينائية والسفن.

وتؤدي الظروف المناخية غير المواتية في كبرى البلدان المصدرة إلى تفاقم هذه التوترات. وبالنسبة للقمح الأمريكي المرجعي، تتوقع المؤسسة زيادة بنسبة 28% في 2026 ثم 13.5% في 2027، وهي مرجعية تعكس حجم الضغوط المرصودة في السوق العالمية.

رغم ذلك، يدعو البنك الدولي إلى عدم الخلط بين التوتر في بعض الأسواق والنقص الشامل، إذ تظل الإمدادات العالمية من الحبوب وفيرة نسبياً. لكنه يحذر من أن التأثيرات المعتدلة على الصعيد العالمي لا تستبعد حدوث «قفزات محلية في الأسعار» مرتبطة بالتقلبات المناخية.

ويواجه المغرب هذه الفترة بوضعية فلاحية أفضل مقارنة بسنة 2025؛ فبعد مواسم متتالية من الجفاف، انتعش الحصاد الحبوبي لموسم 2025-2026 بقوة، حيث قُدر بنحو 90 مليون قنطار في المذكرة التقديمية لقانون المالية PLF 2027 [30]، واعتُمد في حدود 93 مليون قنطار في توقعات بنك المغرب لشهر سبتمبر.

يُقلص هذا التحسن مؤقتاً بعض الاحتياجات الخارجية ويدعم أمن السوق الداخلية، لكنه لا يلغي التبعية للواردات، سيما فيما يخص القمح اللين الموجه للمطاحن الصناعية. كما يبقى الشك محيطاً بالموسم اللاحق؛ إذ يعتمد بنك المغرب في سيناريوهاته لعام 2027 على فرضية العودة لإنتاج متوسط يبلغ 50 مليون قنطار (وهي فرضية توقعات اقتصادية وليست أرصادية)، مما يُظهر مدى إمكانية عودة حاجة الاستيراد للارتفاع بقوة، وبالتالي جعل المتابعة الآلية للإنتاج والمخزونات والأسعار أمراً حتمياً.

التضخم: ضغوط لا تزال طفيفة في المؤشر العام

تتعارض هذه المخاطر مع التطور الأخير لأسعار الاستهلاك في المغرب؛ فبحسب المندوبية السامية للتخطيط، استقر التضخم السنوي عند 0.5% فقط في سبتمبر 2026، بل وانخفضت الأسعار الغذائية بنسبة 2.5% على أساس سنوي، في حين ارتفعت المواد غير الغذائية بـ 2.8%.

ومع ذلك، يخفي هذا المتوسط تفاوتاً بين النفقات؛ إذ سجلت أسعار النقل ارتفاعاً سنوياً بـ 9.4%، وارتفع المؤشر العام بـ 1% في سبتمبر على أساس شهري. ومن ثم، سيكون من السابق لأوانه الجزم بأن الاقتصاد المغربي محصن بالكامل ضد الصدمات الخارجية، كما أنه لا يوجد ما يؤكد أن الارتفاع التراكمي بـ 18% في أسعار الغذاء العالمية سيترجم بحذافيره إلى الأسواق المحلية بفضل آليات الدعم والتحويل والضرائب والخصوصيات المحلية.

الفوسفات: تعرض مختلف ولكنه حقيقي

لا يتأثر المغرب بتقلبات المواد الأولية كمستورد فقط، بل كمصدر رئيسي أيضاً عبر موقعِه في أسواق الفوسفات والأسمدة. هنا تبرز مسارات متناقضة؛ فبعد زيادة بـ 14.3% في 2026، يُتوقع أن يتراجع مؤشر الأسمدة العالمي بنسبة 12.4% في 2027 (حيث سينخفض سعر الفوسفات ثنائي الأمونيوم DAP من 735 دولاراً للطن إلى 602 دولاراً).

هذا الانخفاض يمكن أن يسهل وصول الفلاحين إلى الأسمدة، لكنه قد يعدل الشروط التجارية للمصدرين. وبالنسبة لمجموعة OCP، تأثرت نتائج النصف الأول من 2026 بارتفاع تكاليف الكبريت والتوترات على الطلب العالمي، مما يضع الفوسفات أمام اتجاهين متعاكسين: انخفاض أسعار البيع وتخفيف تكاليف الإنتاج.

ارتفاع التكاليف يمس المقاولات

تنتقل تقلبات المواد الأولية إلى مجمل النسيج الإنتاجي؛ فارتفاع مادة طاقية لا يقتصر أثره على الوقود المباشر، بل يمس تكاليف الأسمدة، المدخلات، النقل والتحويل، مما ينعكس على هوامش المقاولات الصغرى والمتوسطة ويضغط على حاجيات السيولة لديها وشروط التخزين.

ويعتمد السيناريو الأساسي للبنك الدولي على غياب تفاقم نزاعات الشرق الأوسط وانخفاض اضطرابات البحر الأسود. غير أن المؤسسة تبحث سيناريو متشائماً ترتفع فيه أسعار برنت لمتوسط 105 دولارات للبرميل في 2027 وتتجاوز أسعار الحبوب 20% مقارنة بالمرجعية الأساسية.

ورغم امتلاك المغرب لبعض عوامل المرونة (مثل تعافي الإنتاج الفلاحي وتنويع الأنشطة)، إلا أن التحدي يظل قائماً في مدى قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص هذه الصدمات دون المساس بالقدرة الشرائية، وهوامش المقاولات، والتوازنات الخارجية.