التجارة: المغرب يعزز تفوقه في السوق البريطانية
إعلام تيفي
يعزز المغرب مكانته في المملكة المتحدة. ففي شتنبر 2026، بلغت مبيعاته من السلع في السوق البريطانية 156 مليون جنيه إسترليني، مقابل 73 مليون جنيه إسترليني من المشتريات من المملكة المتحدة. وهو معدل يزيد عن الضعف، مما يرفع الفائض التجاري المغربي إلى 83 مليون جنيه إسترليني في هذا الشهر وحده، مقارنة بـ 38 مليون جنيه في سبتمبر 2025.
تظهر الإحصاءات التي نشرها مكتب الإحصاء الوطني البريطاني (ONS) في 12 نوفمبر تطوراً متبايناً للتدفقين. فقد ارتفعت الواردات البريطانية من المغرب بنسبة 17.3% على أساس سنوي، منتقلة من 133 إلى 156 مليون جنيه إسترليني. وفي المقابل، تراجعت الصادرات البريطانية بنسبة 23.2% مقارنة بـ 95 مليون جنيه إسترليني قبل عام. وبالتالي، فإن اتساع الفائض لصالح المغرب يرجع في نفس الوقت إلى زيادة مبيعاته وانخفاض مشترياته.
ويُلاحظ هذا الاتجاه نفسه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. فمن يناير إلى سبتمبر، بلغ إجمالي الصادرات المغربية 1.389 مليار جنيه إسترليني، بزيادة تقارب 9%، بينما بلغت السلع البريطانية المرسلة إلى المغرب 1.148 مليار جنيه إسترليني، أي بزيادة قدرها 3.5%. وبذلك بلغ الفائض المغربي 241 مليون جنيه إسترليني، مقابل 165 مليون جنيه في العام السابق: وهو تحسن بنحو 46%. ومع ذلك، فإن نسبة الضعف التي لوحظت في سبتمبر لا ينبغي تعميمها على هذه الفترة بأكملها.
لا تزال الزراعة ركيزة أساسية لهذا الحضور التجاري. فعلى مدى الاثني عشر شهراً المنتهية في يونيو 2026، بلغت قيمة الفواكه والخضروات 640.1 مليون جنيه إسترليني، أي ما يمثل 34.7% من الواردات البريطانية من السلع المغربية. لكن الصورة تتجاوز المنتجات الطازجة وحدها: إذ تبلغ قيمة المعدات الكهربائية الوسيطة 388.1 مليون جنيه إسترليني، تليها السيارات بـ 175.7 مليون جنيه إسترليني. وتسجل الأخيرة نمواً بنسبة 37.2%، مما يدل على مساهمة صناعية متزايدة.
وعلى الرفوف البريطانية، تُظهر الطماطم والفواكه الحمراء هذا الاختراق بشكل خاص. فبين سبتمبر 2025 وأغسطس 2026، زود المغرب السوق بنحو 122.9 مليون كيلوغرام من الطماطم، مقابل 63.1 مليون كيلوغرام لإسبانيا. ومع ذلك، تحتفظ هولندا بالمركز الأول بين موردي المملكة المتحدة. أما بالنسبة للتوت الأحمر الطازج، فقد بلغت الحصة المغربية 62.9% من Volumes الواردات خلال موسم يوليو 2025 – يونيو 2026.
تفتح هذه النتائج آفاقاً جديدة، دون أن تغني عن قراءة اقتصادية متأنية. فالمبالغ معبر عنها بالقيم: ولا يعني ارتفاعها بالضرورة زيادة مكافئة في الأحجام أو هوامش الربح. ويكمن التحدي الآن في توطيد الأسواق، وتنويع المنتجات، وزيادة القيمة المضافة المحتفظ بها في المغرب.
علاوة على ذلك، فإن التقارب التجاري يتجاوز السلع. فوفقاً للورقة الرسمية البريطانية، بلغ حجم التبادل الثنائي للسلع والخدمات 4.9 مليار جنيه إسترليني في الاثني عشر شهراً المنتهية في يونيو 2026، بزيادة قدرها 6.2%. وبذلك يؤكد السوق البريطاني اهتمامه بالمصدرين المغاربة، مع تحدٍ دائم تتمثل في تحويل المكاسب التجارية إلى مواقع راسخة بقوة.
