دراسة دولية تحذر من قدم أسطول السيارات بالمغرب وتأثيره على البيئة والوقود

ياسر الرقاص
تواجه صناعة السيارات في المغرب تحديات هيكلية تتعلق بإزالة الكربون وتجديد حظيرة المركبات المتهالكة، رغم الصعود القوي للمملكة كقطب صناعي إقليمي يضاهي الأسواق الأوروبية، وذلك وفق معطيات كشف عنها تقرير حديث أعدته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتكليف من وزارة النقل واللوجستيك.
وأبرز التقرير، المعنون بـ”شروط وعقبات تنظيم الكفاءة الطاقية للمركبات في المغرب”، أن قطاع النقل كان مسؤولا عن 28 في المئة من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالمملكة خلال سنة 2023، ومستحوذا على 36 في المئة من الاستهلاك النهائي للطاقة، وسط تبعية شبه مطلقة للمحروقات البترولية تتجاوز نسبة 99 في المئة.
وسجل التشخيص ذاته أن النقل الطرقي يركز لوحده 99 في المئة من انبعاثات كافة وسائل النقل، مساهما بنسبة 17.5 في المئة في إجمالي انبعاثات البلاد خلال سنة 2022، حيث ولدت السيارات الخاصة خلال الفترة نفسها 51 في المئة من غازات الدفيئة الناجمة عن النقل البري.
وتتفاقم هذه الوضعية بفعل النمو المتسارع لعدد المركبات المسجلة في المغرب، والذي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 6.5 في المئة بين سنتي 2015 و2023، منتقلا من 2.68 مليون مركبة إلى 4.47 مليون مركبة، تتوزع بين 65.6 في المئة للسيارات الخاصة، و27.5 في المئة للمركبات النفعية، و6.9 في المئة للدراجات النارية التي تفوق سعتها 50 سنتيمترا مكعبا.
ويشكل تقادم هذه الحظيرة عائقا رئيسيا أمام خفض استهلاك الوقود والانبعاثات الملوثة، إذ بلغ متوسط عمر السيارات الخاصة المتداولة في المغرب 13 سنة وفق إحصاءات 2022، وهو معطى يعرقل بلوغ أهداف إزالة الكربون المحددة في أفق سنة 2030، بالتوازي مع طموح المملكة لرفع طاقتها الإنتاجية إلى مليوني سيارة سنويا وتطوير صناعة السيارات الكهربائية والبطاريات في قطاع يمثل ثلث إجمالي الصادرات الوطنية.
وأوصت الدراسة الألمانية بإرساء إطار تنظيمي شامل يرتكز على اعتماد نظام الوسم الطاقي للمركبات، وفرض حصص إلزامية للمركبات عديمة الانبعاثات، وإطلاق برامج لتجديد أسطول سيارات الأجرة، فضلا عن إقرار حوافز وإعفاءات ضريبية لتشجيع اقتناء السيارات النظيفة مقابل فرض رسوم جزائية على المركبات الأكثر تلويثا، وهي إجراءات التزمت وزارة النقل واللوجستيك بتنزيلها.
وفي المقابل، نبه التقرير إلى أن ارتفاع تكلفة المركبات الهجينة والكهربائية مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب ندرة البنية التحتية الخاصة بمحطات الشحن، يعرقلان وتيرة الانتقال نحو التنقل النظيف، داعيا إلى مواكبة هذا الورش بمساعدات مالية مباشرة وبرامج للتوعية تأخذ بعين الاعتبار الأثر الاجتماعي والاقتصادي للإصلاح على الأسر ومهنيي النقل.




