المزواري يدافع من البرتغال عن عدالة توزيع الثروة السمكية ويؤكد التزام المغرب بحماية الموارد البحرية

مديحة المهادنة
بين ضرورة صون الثروة البحرية وضمان حقوق الدول في استغلال مواردها، حمل المغرب إلى المحافل الدولية رؤية تقوم على التوفيق بين متطلبات الاستدامة والإنصاف، واضعا مستقبل المصايد البحرية وحقوق البلدان النامية في صلب النقاشات الدولية حول تدبير المخزونات السمكية.
وفي هذا السياق، أكد الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري المهدي المزواري ، خلال الاجتماع الاستثنائي الخامس والعشرين للجنة الدولية لصون التون الأطلسي “إيكات”، المنعقد بمدينة فيلامورا البرتغالية من 16 إلى 23 نونبر 2026، التزام المملكة المغربية بتحمل مسؤولياتها في حماية الموارد البحرية، والمساهمة في بلورة توافقات دولية تضمن استدامة المصايد وعدالة الاستفادة من ثرواتها.
وشدد الوزير، الذي حرص على ترؤس الوفد المغربي شخصيا، على أن المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تجعل من صون الموارد البحرية وتطوير اقتصاد أزرق مستدام وشامل أولوية وطنية، معتبراً أن القيمة الحقيقية للثروة البحرية لا تنفصل عن القدرة على توريثها للأجيال المقبلة.
وأبرز أن الاستدامة تتجاوز الاعتبارات البيئية لتشكل مسؤولية مباشرة تجاه البحارة والمجتمعات الساحلية، وركيزة أساسية للأمن الغذائي، مؤكدا عزم المغرب على تعزيز التتبع العلمي ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم.
وفي ما يتعلق بتدبير المخزونات السمكية، أعلن استعداد المغرب للمساهمة في الجهود الجماعية الرامية إلى إعادة تكوين مخزون التونة صفراء الزعانف، امتداداً لالتزامه بصون التونة الحمراء والتونة كبيرة العين، مع الدفاع عن توزيع منصف لإجمالي المصيد المسموح به، يراعي حقوق البلدان النامية في تطوير مصايدها وتوفير فرص شغل مستقرة.
كما أكد دعم المملكة لتطوير آليات تقييم استراتيجيات تدبير سمك أبي سيف في البحر الأبيض المتوسط، استناداً إلى المعطيات العلمية وواقع المصايد، مع التشبث بمبدأ التوزيع المتوازن والعادل لحصص الصيد.
وعلى مستوى التعاون الدولي، أبرز المزواري الأهمية التي يوليها المغرب للتعاون جنوب–جنوب ومواكبة شركائه الأفارقة، داعيا إلى تعزيز تبادل البيانات والخبرات والتكوين، وتقوية القدرات العلمية للدول النامية، بما يتيح مشاركة أكثر إنصافا في جهود المحافظة على الموارد البحرية.
ولم تغب التحديات المناخية عن الموقف المغربي، إذ شدد الوزير على ضرورة تطوير قدرات الرصد العلمي ومواكبة التحولات التي تشهدها النظم البيئية البحرية، إلى جانب حماية الأنواع الهشة وصون التنوع البيولوجي.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على استعداد المغرب للمساهمة البناءة في إنجاح المفاوضات، والدفع نحو قرارات قابلة للتنفيذ، تحقق التوازن بين حماية المخزونات السمكية وضمان العيش الكريم للبحارة، انطلاقاً من قناعة مفادها أن حماية البحر اليوم هي الضمانة لاستمرار عطائه غداً.




