الديون الخارجية للمغرب.. من يدفعها وبأي ثمن؟

بشرى عطوشي
ارتفع إجمالي الديون الخارجية للمغرب بنسبة 17.8 في المائة في عام 2025، ليصل إلى 80.5 مليار دولار، وذلك وفقاً للتقرير الجديد للبنك الدولي حول المديونية الدولية.
ويأتي هذا الارتفاع في وقت يشهد فيه معدل مديونية الخزينة استقراراً نسبياً، وبالتزامن مع توقعات مشروع قانون المالية لعام 2027 بتخصيص 400 مليار درهم للاستثمارات العمومية وأكثر من 45 مليار درهم لتكاليف الفوائد، فكيف يمكن تمويل طموحات المملكة التنموية مع الحفاظ على هوامش المناورة في الميزانية؟
للوهلة الأولى، يبدو التطوران متناقضين؛ فمن جهة، تشهد الديون الخارجية للمغرب تسارعاً ملحوظاً، ومن جهة أخرى، تُظهر مؤشرات الميزانية الوطنية تحكماً نسبياً في نسبة مديونية الخزينة.
-(‘”é ويلخص هذا التباين بحد ذاته أحد أبرز التحديات المالية التي تواجه المملكة، والمتمثل في مواصلة مجهود استثماري ضخم دون المساس باستدامة التزاماتها المالية.
ويسلط أحدث تقرير للبنك الدولي “تقرير الديون الدولية 2026» (International Debt Report 2026) الضوء على هذه المعادلة. ففي نهاية عام 2025، بلغ إجمالي رصيد الديون الخارجية المغربية 80.527 مليار دولار، مقابل نحو 68.4 مليار دولار قبل عام، مسجلاً زيادة بنسبة 17.8%، وهي وتيرة تفوق بأكثر من ثلاثة أضعاف تلك المسجلة لدى مجموع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، والتي ارتفعت ديونها الخارجية بنسبة 5.5%. ورغم أن هذا الرقم يثير التساؤلات، فإنه يتطلب وضعه في سياقه الصحيح.
فالديون الخارجية التي يرصدها البنك الدولي تغطي نطاقاً أوسع من ديون الخزينة؛ إذ تشمل الالتزامات العمومية والمضمونة من طرف الدولة، والديون الخاصة غير المضمونة، فضلاً عن الالتزامات قصيرة الأجل. وبالتالي، فإن ارتفاعها لا يعكس قرارات الاقتراض الحكومية فحسب، بل يأتي في بيئة دولية تحسنت فيها شروط الولوج إلى التمويل، دون أن تعود تكلفته إلى المستويات التي كانت سائدة قبل تشديد السياسات النقدية. وبالنسبة للمغرب، يكتسي هذا التطور أهمية خاصة عند قراءة مشروع قانون المالية لعام 2027، الذي يجمع بين زيادة جديدة في الاستثمار العمومي ومسار لضبط أوضاع المالية العامة.
ارتفاع بنسبة 17.8 في المائة يستدعي قراءة متأنية خلال عشر سنوات، ارتفع إجمالي الديون الخارجية للمغرب من 44.845 مليار دولار في عام 2015 إلى 80.527 مليار دولار في نهاية عام 2025، بزيادة تقارب 80 في المائة خلال هذه الفترة. ويمثل عام 2025 وحده زيادة في الرصيد بنحو 12 مليار دولار، إلا أن هذا الارتفاع لا يمكن اعتباره بالكامل ناتجاً عن تمويلات جديدة.
ويلفت البنك الدولي الانتباه تحديداً إلى تأثيرات التقييم المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف. ففي عام 2025، انخفضت قيمة الدولار الأمريكي بشكل ملحوظ أمام عدة عملات، من بينها اليورو وحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي. وبما أن الإحصاءات الدولية للديون تُحتسب بالدولار، حتى وإن كانت القروض مبرمة بعملات أخرى، فإن تراجع العملة الخضراء يرفع تلقائياً قيمتها المقابلة بالدولار دون الحاجة إلى إبرام أي قرض جديد.
وعلى مستوى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، يقدر البنك الدولي أن ما لا يقل عن 28.2% من الزيادة في الديون الخارجية العمومية والمضمونة من الدولة في عام 2025 يعود إلى تأثير سعر الصرف هذا. وتكتسي هذه المعلومة أهمية بالغة بالنسبة للمغرب، الذي تتوزع محفظة ديونه الخارجية على عملات متعددة، رغم أن البطاقة القُطرية للتقرير لا تسمح بتحديد النسبة الدقيقة من الزيادة التي تعزى إلى التغيرات النقدية.
لذلك، ينبغي تفسير الارتفاع البالغ 17.8% باعتباره نمواً في رصيد الديون المقوم بالدولار، وليس مقياساً مباشراً لصافي القروض الجديدة.
وهناك عنصر آخر يجب أخذه في الاعتبار، وهو تطور ثقل الدين مقارنة بالقدرات الاقتصادية للبلاد؛ فبحسب البنك الدولي، يمثل إجمالي الديون الخارجية 45 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للمغرب في عام 2025، وهو مؤشر يتيح ربط الالتزامات بمقياس الدخل الوطني، لكنه لا يكفي وحده لتقييم مخاطر المديونية.
الدائنون متعددو الأطراف: ورقة رابحة في هيكل التمويل تقدم تركيبة الديون الخارجية درساً ثانياً؛ فمن أصل 80.527 مليار دولار مسجلة في نهاية عام 2025، يعود 58.371 مليار دولار إلى الديون العمومية والمضمونة من الدولة، أي نحو 72.5% من إجمالي الرصيد، بينما تمثل الديون الخاصة غير المضمونة 12.016 مليار دولار، في حين تصل الالتزامات قصيرة الأجل إلى 10.139 مليار دولار.
وضمن الديون العمومية والمضمونة، يحتل الدائنون متعددو الأطراف مكانة بارزة بـ 28.728 مليار دولار، مقابل 9.161 مليار دولار للدائنين الثنائيين، و20.483 مليار دولار للدائنين الخواص. ويأتي البنك الدولي في صدارة المانحين برصيد يبلغ 12.3 مليار دولار لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير (BIRD)، يليه البنك الإفريقي للتنمية بـ 5.815 مليار دولار، بينما تمثل المؤسسات متعددة الأطراف الأخرى 10.613 مليار دولار.
وتوفر هذه البنية ميزة مهمة لإدارة الديون؛ إذ تتميز التمويلات الممنوحة من المؤسسات متعددة الأطراف عموماً بآجال استحقاق أطول وشروط مالية أقل تكلفة مقارنة بالموارد التي يتم تعبئتها من الأسواق المالية. وتوضح بيانات الالتزامات الجديدة المبرمة في عام 2025 هذا الفارق بشكل ملموس؛ حيث سجل البنك الدولي للمغرب متوسط سعر فائدة يبلغ 1.9% لدى الدائنين الرسميين، بمتوسط أجل استحقاق يصل إلى 26 عاماً.
في المقابل، يبلغ متوسط سعر الفائدة لدى الدائنين الخواص 5.4 في المائة، بمتوسط مدة سداد لا يتجاوز تسع سنوات. وهذا الفارق ليس هامشياً على الإطلاق، بل يعني أن تركيبة التمويلات قد تؤثر في العبء المستقبلي للدين بقدر تأثير حجمه؛ فالقرض ذو الفائدة المنخفضة والأجل الطويل لا يفرض ضغوط السيولة نفسها التي يفرضها التمويل الأكثر تكلفة والمستحق السداد خلال فترة وجيزة.
وعليه، يشكل الحفاظ على تنوع مصادر الولوج إلى الموارد الخارجية رهاناً أساسياً للمغرب. فاللجوء إلى المانحين متعددي الأطراف يتيح تأمين جزء من التمويلات، بينما توفر الأسواق الدولية إمكانات تكميلية، لا سيما لعمليات إعادة التمويل وتنويع قاعدة المستثمرين. ومع ذلك، يفرض هذا التكامل شرطاً أساسياً يتمثل في تجنب أن يؤدي البحث عن موارد جديدة إلى تدهور تدريجي في متوسط شروط التمويل.
مشروع قانون المالية 2027: أكثر من 115 مليار درهم لخدمة الدين في هذا السياق، تكتسب المفاضلات المدرجة في مشروع قانون المالية لعام 2027 كامل معناها. إذ يخصص النص غلافاً مالياً قدره 45.94 مليار درهم لفوائد وعمولات الدين العمومي، مقابل 44.05 مليار درهم في عام 2026، أي بزيادة قدرها 4.3%.
ويستحوذ الدين الداخلي على النصيب الأكبر من هذا العبء بـ 32.25 مليار درهم، بينما تمثل فوائد وعمولات الدين الخارجي 13.69 مليار درهم. غير أن الفوائد لا تشكل سوى جزء من الفاتورة.
كما يرصد مشروع قانون المالية 69.38 مليار درهم لسداد أصل الدين العمومي متوسط وطويل الأجل، منها 51.08 مليار درهم للدين الداخلي و18.30 مليار درهم للدين الخارجي. وبذلك، يصل إجمالي المخصصات المرصودة لخدمة الدين العمومي إلى نحو 115.3 مليار درهم، بارتفاع يقارب 7.1 مليار درهم مقارنة بتوقعات عام 2026.
وتجدر الإشارة إلى أن سداد أصل الدين لا يعد عبئاً ميزانياتياً من نفس طبيعة الفوائد، إذ يمثل تصفية لالتزامات قائمة ويمكن أن يواكب بعمليات إعادة تمويل، لكنه يظل قيداً على السيولة والإدارة المالية، نظراً لضرورة توفر الدولة على الموارد اللازمة للوفاء بالاستحقاقات المقررة. أما ارتفاع تكاليف الفوائد فيحمل خصوصية أخرى.
فعلى عكس بعض اعتمادات النفقات القابلة للتعديل خلال السنة المالية، تنبع الفوائد من التزامات تعاقدية، ويرتبط تطورها برصيد الدين وهيكل أسعار الفائدة والشروط التي يتم بها الحصول على التمويلات الجديدة أو إعادة التمويل. ولا يعني الربط بين هذه الأرقام وبيانات البنك الدولي أن المغرب يخصص 115 مليار درهم لسداد الديون الخارجية البالغة 80.5 مليار دولار التي أحصتها المؤسسة الدولية، بل يوضح أن الالتزامات المالية تثقل كاهل الخيارات الميزانياتية بغض النظر عن أولويات الإنفاق الجديدة. وتزداد أهمية هذا البعد بالنظر إلى أن السنة المالية 2027 مطالبة بمواكبة برامج استثمارية كبرى، مع الحفاظ على المسار المعلن لتقليص العجز.
دين الخزينة ينمو بوتيرة أبطأ من الناتج الداخلي الخام تضفي قراءة المؤشرات الوطنية بُعداً مهماً على هذا التشخيص؛ فوفقاً للبيانات المرافقة لمشروع قانون المالية 2027، بلغ رصيد دين الخزينة 1145 مليار درهم في نهاية عام 2025، مقابل 1081.6 مليار درهم قبل عام، مسجلاً زيادة بنسبة 5.9%. واستقر الدين الداخلي عند 845.2 مليار درهم، في حين بلغ المكون الخارجي 299.8 مليار درهم، بارتفاع نسبته 11.1% على أساس سنوي، لينمو بذلك بوتيرة أسرع من المديونية الداخلية التي ارتفعت بنسبة 4.1%.
ورغم هذا الارتفاع في الأرصدة، تراجع معدل مديونية الخزينة بشكل طفيف، منتقلاً من 67% من الناتج الداخلي الخام في عام 2024 إلى 66.6% في عام 2025. ويعزى هذا التطور إلى نمو الناتج الداخلي الخام الاسمي بوتيرة أسرع من نمو الدين. وهذا التفاوت هو تحديداً ما يستحق التوقف عنده؛ إذ يمكن للدين أن يواصل ارتفاعه بالقيمة المطلقة مع تمثيله حصة أقل من الثروة المنتجة.
بيد أن هذا التحسن النسبي لا يعني تراجع الالتزامات أو تضاؤل تكلفتها، بل يذكر أيضاً بأن استدامة المديونية لا تعتمد على الانضباط الميزانياتي وحده، وإنما ترتكز كذلك على قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو وإيرادات كافية لاستيعاب الالتزامات المالية.
ومن هذا المنظور، لا يمثل تسارع إجمالي الديون الخارجية الذي رصده البنك الدولي والانخفاض الطفيف في نسبة مديونية الخزينة تشخيصين متناقضين، بل يصفان واقعين مختلفين يُقاسان وفق نطاقات ومؤشرات متمايزة؛ فأحدهما يخبرنا عن مجمل الالتزامات الخارجية للبلاد بما في ذلك التزامات الفاعلين الخواص، بينما يقيس الآخر ثقل دين الخزينة في الناتج الداخلي الخام، ويتعين فحصهما معاً لتقييم تطور الوضعية المالية.
الاستثمار العمومي: المردودية تصبح عاملاً حاسماً يتوقع مشروع قانون المالية 2027 استثماراً عمومياً إجمالياً بقيمة 400 مليار درهم، مقابل 380 مليار درهم في عام 2026. ومن المنتظر أن يتم تعبئة 251 مليار درهم من هذا الغلاف من قبل المؤسسات والمقاولات العمومية، بما في ذلك صندوق محمد السادس للاستثمار، و124 مليار درهم من ميزانية الدولة، و25 مليار درهم من الجماعات الترابية، في حين تبلغ اعتمادات الأداء للاستثمار المدرجة في الميزانية العامة 138.03 مليار درهم. وتخضع هذه الأغلفة المالية المختلفة لنطاقات ميزانياتية مستقلة ولا ينبغي جمعها معاً.
ويعكس المجهود المعلن الدور المحوري للاستثمار في السياسة التنموية للمملكة، ويندرج في إطار مواصلة الأوراش الكبرى للبنية التحتية، وتحديث التجهيزات، والتحول الاقتصادي للمجالات الترابية. ولكن بعيداً عن تعبئة التمويلات، أصبحت المردودية الاقتصادية لهذه الاستثمارات هي الرهان الأساسي اليوم. وفي هذا الصدد، يشدد البنك الدولي في تقريره على ضرورة التمييز بين التمويل الذي يقتصر على تجديد الالتزامات القائمة، وذلك الذي يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية والإيرادات المستقبلية.
وبالنسبة للمغرب، يحيل هذا التمييز إلى نجاعة الإنفاق الاستثماري؛ فالبنى التحتية للنقل، والتجهيزات الطاقية، والمشاريع المائية، والاستثمارات الترابية قادرة على إحداث آثار مستدامة على التنافسية والنشاط الاقتصادي، شريطة أن تتجسد هذه الآثار ضمن آجال زمنية تتوافق مع الالتزامات المالية المبرمة. ذلك أن الاستثمار الممول بالاستدانة يولد التزامات بالسداد حتى قبل أن ينتج بالضرورة كامل عوائده الاقتصادية. ومن ثم، يكمن الرهان في انتقاء المشاريع، وسرعة تنفيذها، وقدرتها على تحفيز الاستثمار الخاص، ودعم التشغيل، وتوليد مداخيل ضريبية جديدة.
تمويلات دولية أكثر توفراً، لكنها لا تزال مكلفة : يضع تقرير البنك الدولي هذه الإشكالية ضمن توجه عالمي أوسع؛ ففي نهاية عام 2025، بلغت الديون الخارجية للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل مستوى قياسياً قدره 9445 مليار دولار، بزيادة 5.5%. وتميز العام بعودة الدائنين الخواص إلى أسواق الاقتصادات الصاعدة والنامية، حيث بلغت المدفوعات الجديدة المرتبطة بإصدارات السندات للقطاع العام 250.6 مليار دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 34.6%.
وتمثل هذه العودة للأسواق تحسناً بعد عدة سنوات من تشديد الشروط المالية، إلا أنها لم تترافق مع انخفاض عام في تكاليف الاقتراض. ويشير البنك الدولي تحديداً إلى أن البلدان المؤهلة لتمويلات المؤسسة الدولية للتنمية تحملت متوسط سعر فائدة بلغ 8.2% على التزاماتها الجديدة لدى الدائنين الخواص، وهو مستوى لم يُسجل منذ أواخر ثمانينيات القرن الماضي.
ورغم أن المغرب لا يندرج ضمن هذه الفئة ويتمتع بملف تمويلي مختلف، فإنه يظل عرضة للآليات الدولية نفسها في تحديد أسعار الفائدة، وتقلبات علاوات المخاطر، وظروف السيولة في الأسواق. لذا، فإن عودة المستثمرين تشكل إمكانية إضافية للتمويل، دون أن تعفي المقترضين من الإدارة الدقيقة للتكلفة وآجال الاستحقاق.
كما يدعو هذا التطور إلى مراقبة حصة الالتزامات الخارجية المبرمة لدى الدائنين الخواص؛ فبالنسبة للمغرب، تبلغ الديون العمومية والمضمونة التي يحوزها دائنون خواص 20.483 مليار دولار، أي نحو 35% من هذه الفئة من المديونية. وإذا كان اللجوء إلى الأسواق يوفر مزايا على مستوى تنويع الموارد، فإنه ينطوي أيضاً على التعرض لتقلبات الظروف المالية عند القيام بإصدارات جديدة أو إعادة تمويل السندات التي يحين أجل استحقاقها.
تقليص العجز لا يحل مسألة التكلفة على الفور في مواجهة هذه الإكراهات، يحافظ مشروع قانون المالية 2027 على توجه ضبط أوضاع المالية العامة، مستهدفاً خفض العجز إلى 3% من الناتج الداخلي الخام. ويشكل تقليص العجز رافعة مهمة للتحكم في المديونية، إذ يتيح، مع بقاء العوامل الأخرى على حالها، الحد من الحاجيات التمويلية الجديدة وتخفيف الضغط الناجم تدريجياً عن تراكم الديون. غير أن آثاره على تكلفة الفوائد ليست فورية؛ فجزء كبير من المدفوعات المستقبلية ينتج عن قروض أُبرمت خلال السنوات المالية السابقة، وتستمر شروط هذه الالتزامات في إنتاج مفاعيلها إلى حين سدادها أو إعادة تمويلها.
وبالمثل، فإن تجديد دين قديم بشروط سوقية أقل ملاءمة قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفته، حتى لو تم التحكم بشكل أفضل في الحاجيات الميزانياتية الجديدة. ولهذا السبب، ينبغي ربط تطور العجز بتطور أسعار الفائدة، وآجال السداد، وتركيبة محفظة الديون.
وفي الحالة المغربية، يمثل استقرار معدل مديونية الخزينة عنصراً إيجابياً، لكنه لا يغني عن مواصلة الجهود الرامية إلى التحكم في العبء المالي وتأمين شروط إعادة التمويل. ويزداد هذا التحدي أهمية بالنظر إلى أن ضبط المالية العامة يجب أن يتم بالتوازي مع مواصلة البرامج الاجتماعية والاستثمارات الضرورية للتنمية.
الحفاظ على هوامش المناورة في الميزانية: يتعلق أحد أكثر الدروس إثارة للقلق في التقرير الدولي بالتحويلات المالية بين الدائنين والمقترضين؛ ففي عام 2025، بلغت مدفوعات خدمة الديون الخارجية للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل 1400 مليار دولار، مواصلة ارتفاعها للعام الخامس على التوالي. وعلى مدار الفترة 2022-2025 بأكملها، دفعت هذه البلدان لخدمة ديونها نحو 436.1 مليار دولار أكثر مما تلقته من تمويلات جديدة.
ومع ذلك، يسجل البنك الدولي تحسناً في عام 2025 مع العودة إلى صافي تحويلات إيجابية على الديون طويلة الأجل. وتجسد هذه الأرقام آلية قد تصبح مقيدة للمالية العامة؛ فعندما يُخصص جزء متزايد من الموارد للوفاء بالالتزامات السابقة، قد تتقلص الهوامش المتاحة لتمويل أولويات جديدة.
وبالنسبة للمغرب، تكتسي هذه المسألة بُعداً خاصاً بالنظر إلى الالتزامات المتعلقة بالحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، وتقليص الفوارق المجالية. وتتطلب هذه السياسات تمويلات منتظمة، في حين تستقطب مشاريع البنية التحتية الكبرى أغلفة مالية ضخمة وتندرج غالباً ضمن آفاق متعددة السنوات. ومع ذلك، سيكون من المبالغة وضع خدمة الدين في تعارض آلي مع النفقات الاجتماعية أو الاستثمار؛ فالاستدانة تهدف تحديداً، عندما تُوجه بشكل سليم، إلى تمويل مشاريع كفيلة بتعزيز النمو وتحسين ظروف العيش، ليبقى السؤال الجوهري متعلقاً بقدرة الموارد المعبأة على تحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة.




