ظنّوهم مغاربة فقتلوهم.. أنباء عن مجزرة برصاص الجيش الجزائري تثير شبهات القتل خارج القانون وانتهاك حقوق الإنسان

مديحة المهادنة
تتصاعد خطورة الأنباء المتداولة بشأن مقتل تسعة مواطنين جزائريين برصاص جيش بلادهم قرب الحدود المغربية، في واقعة تتحدث مصادر إعلامية عن وقوعها بعدما اشتبه عناصر عسكرية في أن الضحايا مواطنون مغاربة، قبل أن يتبين، وفق الرواية المتداولة، أنهم جزائريون. وهي معطيات، إن ثبتت صحتها، تضع المؤسسة العسكرية الجزائرية أمام شبهات خطيرة تتعلق بالقتل خارج نطاق القانون وانتهاك الحق في الحياة.
وبحسب تقارير إعلامية، تعود تفاصيل الواقعة المزعومة إلى الخميس 19 نونبر 2026، بالقرب من أحد الأودية المحاذية للشريط الحدودي المغربي الجزائري، حيث تحدثت المصادر عن إقدام عناصر من الجيش الجزائري على إطلاق النار على مجموعة من الأشخاص، اعتقاداً منها أنهم مغاربة، ما أسفر، وفق الروايات المتداولة، عن مقتل تسعة أشخاص.
وتكتسي هذه المعطيات خطورة بالغة بالنظر إلى طبيعة الأفعال المنسوبة إلى العناصر العسكرية، إذ إن الاشتباه في جنسية الأشخاص أو وجودهم بالقرب من الحدود لا يشكل، في حد ذاته، مبرراً قانونياً لاستعمال القوة المميتة، ولا يمنح الأجهزة العسكرية صلاحية إزهاق الأرواح خارج الضوابط الصارمة التي يفرضها القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتنص المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تُعد الجزائر طرفاً فيه، على حماية الحق الأصيل لكل إنسان في الحياة، وتحظر الحرمان التعسفي منها. كما تؤكد المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن الاستخدام المتعمد للقوة المميتة لا يجوز إلا عندما يكون حتمياً لحماية الأرواح.
وتتجاوز خطورة الرواية وفق مصادر متطابقة حصيلة الضحايا المعلنة إلى طبيعة الاشتباه الذي قيل إنه سبق إطلاق النار، إذ إن التعامل مع أشخاص باعتبارهم أهدافاً محتملة لمجرد الاعتقاد بأنهم يحملون الجنسية المغربية، في حال ثبوته، يمثل انتهاكاً جسيماً لمبدأ عدم التمييز، ويطرح شبهة استخدام القوة على أساس الهوية الوطنية المفترضة، في تعارض مع الالتزامات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين.
وتعيد هذه الأنباء إلى الواجهة حوادث سابقة شهدتها المناطق الحدودية، من بينها إعلان السلطات الجزائرية، خلال يناير وفبراير 2026، مقتل مواطنين مغاربة في عمليات عسكرية قالت إنها مرتبطة بمكافحة التهريب، وهي وقائع أثارت مطالب حقوقية بالكشف عن ملابسات استعمال الرصاص الحي ومدى احترام الضوابط القانونية المنظمة لاستخدام القوة.
ويفرض تكرار الإعلان عن سقوط قتلى في المناطق الحدودية ضرورة إخضاع هذه الحوادث لتدقيق مستقل، يحدد ظروف إطلاق النار، وطبيعة التهديدات المحتملة، والإجراءات التي سبقت استعمال السلاح، ومدى توفر شروط اللجوء إلى القوة المميتة، بعيداً عن أي تبرير قائم حصراً على الاشتباه أو عبور الحدود.
الواقعة تندرج ضمن حالات الحرمان التعسفي من الحياة، وقد ترقى إلى إعدام خارج نطاق القضاء، وفقاً للوقائع التي يثبتها التحقيق والتكييف القانوني المعتمد.





