خطر الانهيار يهدد آلاف المباني بالدار البيضاء.. الفريق الاشتراكي يسائل الحكومة عن تعثر المعالجة وإعادة إيواء الأسر

إعلام تيفي

مبانٍ تتداعى، وأسر تعيش تحت تهديد الانهيار، وأرواح تظل رهينة جدران متصدعة قد تتحول في أية لحظة إلى ركام. واقع مقلق تعيشه أحياء بمدينة الدار البيضاء وعدد من مناطق إقليم مديونة، حيث أعادت حوادث انهيار المباني الآيلة للسقوط إلى الواجهة إشكالية السلامة السكنية، وفعالية التدخلات العمومية، ومصير آلاف الأسر التي تنتظر حلولاً تنهي سنوات من الخطر والترقب.

هذا الوضع دفع الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مطالباً بالكشف عن حصيلة التدخلات الحكومية لمعالجة ملف المباني المهددة بالانهيار، وتوضيح أسباب استمرار الخطر رغم البرامج والاتفاقيات المخصصة للتجديد الحضري وإعادة الإيواء.

واستند الفريق البرلماني في مساءلته إلى سلسلة من الحوادث التي شهدتها المنطقة خلال سنة 2026، من بينها انهيار منزل قديم بشارع الفداء بمقاطعة مرس السلطان، وحادث انهيار بناية بمنطقة البرنوصي، فضلاً عن انهيار مفاجئ شهده درب غلف بمقاطعات الدار البيضاء أنفا، وصولاً إلى حادث انهيار بناية بشارع الفداء، الذي خلّف أضراراً مادية جسيمة طالت المحلات التجارية والسيارات المركونة، وكاد يتسبب في فاجعة إنسانية لولا يقظة الساكنة وإخلاء البناية قبل سقوطها.

وتكشف هذه الوقائع، وفق المعطيات الواردة في السؤال البرلماني، عن استمرار المخاطر المرتبطة بالبنايات المتقادمة، في وقت تتسع فيه دائرة القلق بشأن قدرة البرامج المعتمدة على مواكبة حجم التهديد الذي يطال سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وتزداد خطورة الوضع بالنظر إلى الأرقام التي أوردها الفريق الاشتراكي، والتي تشير إلى وجود أزيد من خمسة آلاف بناية آيلة للسقوط على مستوى جماعة الدار البيضاء، تتطلب تدخلاً كلياً أو جزئياً، فيما تضم مقاطعة مرس السلطان وحدها نحو عشرين في المائة من هذه المباني، أي ما يقارب ألف بناية مهددة بالانهيار.

أرقام تعكس حجم التحدي العمراني والاجتماعي، وتضع نجاعة عمليات الإحصاء والمراقبة والتدخل الاستباقي أمام اختبار حقيقي، خصوصاً أن استمرار السكن داخل مبانٍ مصنفة ضمن دائرة الخطر يثير تساؤلات بشأن الإجراءات المتخذة لحماية الأرواح قبل وقوع الكوارث.

ولم تقتصر المساءلة البرلمانية على مخاطر الانهيار، بل امتدت إلى التعثر الذي يطبع معالجة الملف، رغم مرور أربع سنوات على توقيع اتفاقية برنامج الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط لسنة 2022.

واعتبر الفريق الاشتراكي أن استمرار الوضع يثير استغراب الساكنة المتضررة وفعاليات المجتمع المدني، في ظل ما وصفه ببطء تنزيل البرنامج، وما يرافق ذلك من مخاوف مرتبطة بمصير الأسر المعنية بالإخلاء وإعادة الإيواء.

وتطرح هذه المعطيات إشكالية تتجاوز مجرد إزالة المباني المتصدعة، لتشمل ضمان حق الأسر المتضررة في السكن الآمن، وتوفير بدائل اجتماعية تراعي أوضاعها المادية، حتى لا تتحول إجراءات الإخلاء من وسيلة لحماية الأرواح إلى مصدر جديد للهشاشة السكنية.

وفي هذا السياق، طالب الفريق الاشتراكي الوزارة بالكشف عن الحصيلة الميدانية الفعلية لتدخلات الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، وتوضيح التدابير الاستعجالية المتخذة لتفعيل قرارات الإخلاء والهدم الاستباقي للبنايات المصنفة ضمن خانة الخطر الداهم.

كما دعا إلى توضيح الضمانات المعتمدة لتوفير التعويض العادل وإعادة الإيواء الفوري للأسر والتجار المتضررين، إلى جانب الكشف عن مدى استفادة هذا الملف من برامج التنمية الترابية المندمجة الجديدة على مستوى جهة الدار البيضاء سطات.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى