تقودها منصات استثمارية إلكترونية..هيئة سوق الرساميل تحذر من عمليات نصب على تطبيق الواتساب

إعلام تيفي

حذرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل من أنشطة مجموعات على تطبيق “واتساب” ومنصة استثمارية إلكترونية تروج لفرص تحقيق أرباح مالية مضمونة من خلال عمليات مزعومة في بورصة الدار البيضاء، مؤكدة أن الجهات المشرفة عليها لا تتوفر على أي ترخيص قانوني لمزاولة أنشطة مرتبطة بسوق الرساميل بالمغرب.

وأوضحت الهيئة، في بلاغ لها، أنها توصلت بعدة إشعارات بشأن مجموعات تحمل اسم “Alliance Décisive YEM”، ومنصة استثمارية تسمى  “DIROVEX “، تستعملان أساليب مختلفة لاستقطاب الراغبين في الاستثمار وإقناعهم بإيداع أموالهم مقابل وعود بتحقيق عائدات مرتفعة دون مخاطر.

وحسب المعطيات التي توصلت بها الهيئة، تقدم مجموعات “واتساب” المذكورة نفسها باعتبارها نوادي خاصة لكبار المستثمرين، أو قنوات تقدم توصيات مجانية للتداول في البورصة، حيث تنشر تحليلات بشأن أسهم شركات مدرجة في بورصة الدار البيضاء، إلى جانب عروض لدورات تكوينية مجانية بهدف كسب ثقة المشاركين.

وبعد استقطاب الأعضاء، يجري توجيههم إلى فتح حسابات على منصة “DIROVEX” وتحويل مبالغ مالية إليها عبر الحسابات البنكية، بدعوى المشاركة في عمليات استثمارية خاصة تتيح اقتناء أسهم مدرجة بأسعار مخفضة بشكل كبير، مع تقديم وعود بتحقيق أرباح مضمونة.

وأكدت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن هذه العمليات وهمية ولا تتوافق مع القواعد المنظمة للتداول في السوق المالية المغربية، مشددة على أن المعاملات المتعلقة بالأسهم المدرجة في بورصة الدار البيضاء، بما فيها عمليات الكتل، لا يمكن تنفيذها إلا بواسطة شركات البورصة المعتمدة.

استعمال الهوية البصرية للهيئة للاحتيال على الضحايا

وكشفت الهيئة أن المنصة المذكورة تستخدم بشكل احتيالي هويتها البصرية، إلى جانب شعارات وهويات مؤسسات عمومية أخرى، لإضفاء طابع رسمي على أنشطتها وإيهام المستثمرين بمشروعيتها.

كما تعتمد هذه المجموعات، وفق البلاغ، على تشجيع أعضائها على استقطاب مشاركين جدد مقابل مكافآت مالية، في محاولة لتوسيع دائرة المستهدفين.

وشددت الهيئة على أنها لم تمنح أي ترخيص أو اعتماد للمنصة أو لمجموعات “واتساب” المعنية، ولا للمشرفين عليها أو الأشخاص الذين ينشطون داخلها، مؤكدة عدم وجود أي علاقة تربطها بهذه الجهات.

وفي السياق ذاته، نبهت إلى انتشار منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لهذه المجموعات أو لمجموعات مشابهة، من خلال انتحال هويات شخصيات عمومية وشركات معروفة، بهدف إقناع المواطنين بالانضمام إليها والاستثمار عبرها.

ودعت الهيئة المدخرين إلى توخي أقصى درجات الحذر من العروض الاستثمارية التي تعد بأرباح مرتفعة أو مضمونة، خصوصا تلك التي يتم الترويج لها عبر تطبيقات التراسل ومواقع التواصل الاجتماعي، مع ضرورة الامتناع عن مشاركة المعلومات الشخصية أو البنكية مع جهات مجهولة.

كما شددت على أهمية عدم تحويل أي مبالغ مالية إلى منصات استثمارية قبل التأكد من حصولها على التراخيص القانونية اللازمة، والتحقق من مصداقية الوثائق والشهادات التي تقدمها الجهات المروجة للاستثمارات، خاصة عندما تحمل شعارات مؤسسات رسمية.

وأوصت الهيئة المواطنين بالتأكد من الوضعية القانونية لأي جهة تعرض خدمات الوساطة أو الاستشارة في الاستثمار المالي، من خلال الاطلاع على قوائم المؤسسات والمتدخلين المعتمدين المنشورة على موقعها الإلكتروني الرسمي.

وذكّرت الهيئة بتحذيرات سابقة أصدرتها في 22 دجنبر 2025 و16 شتنبر 2026 بشأن منصات التداول الاحتيالية وأنشطة الإرشاد الاستثماري غير المرخصة، في ظل استمرار محاولات استدراج المواطنين عبر عروض مالية مضللة.

وأكدت في ختام بلاغها أن الأفعال التي قد تشكل جرائم جنائية تدخل ضمن اختصاص السلطات القضائية المختصة، داعية ضحايا هذه الممارسات، وكل من يشتبه في تعرضه لمحاولة احتيال مالي، إلى تقديم شكايات لدى الجهات المعنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى