إعفاء وقود سفن الصيد من الضرائب الداخلية على الاستهلاك يبلغ 914 مليون درهم

ياسر الرقاص 

كشف تقرير النفقات الجبائية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027 أن كلفة النفقات الجبائية المرتبطة بالضرائب الداخلية على الاستهلاك، بلغت 914 مليون درهم في سنة 2026، متراجعة بنسبة 7,4% مقارنة بسنة 2025 التي سجلت 987 مليون درهم، فيما يرتقب أن ترتفع مجددا إلى 966 مليون درهم خلال سنة 2027.

ويتركز هذا النوع من النفقات الجبائية بالكامل في المنتجات الطاقية، وفي مقدمتها إعفاء الوقود والمحروقات ومواد التشحيم المستهلكة أثناء الإبحار من طرف سفن الصيد المغربية

وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، فإن هذا التدبير يمثل الكلفة الأساسية للضرائب الداخلية على الاستهلاك، إذ سجل 987 مليون درهم في 2025 و914 مليون درهم في 2026، قبل أن يقدّر بـ 966 مليون درهم في توقعات 2027.

في المقابل، وصفت باقي التدابير المخصصة للضرائب الداخلية على الاستهلاك بأنها ذات “أهمية ضئيلة” خلال السنوات الثلاث (2025 و 2026 و 2027).

وعلى صعيد التغطية والوزن الميزانياتي، أحصي في سنة 2026 ما مجموعه 6 تدابير تتعلق بالضرائب الداخلية على الاستهلاك، وتم تقييم جميعها بنسبة 100%، شأنها في ذلك شأن سنة 2025.

كما تشكل كلفة هذه الضريبة في 2026 نحو 2,4% من إجمالي النفقات الجبائية المقدرة بـ 38.015 مليون درهم مقابل 33.426 مليون درهم في 2025، بينما تظل الضريبة على القيمة المضافة في صدارة النفقات الجبائية بـ 17.848 مليون درهم وحصة 47,0% في السنة نفسها.

ويعتمد النظام الجبائي المرجعي للضرائب الداخلية على الاستهلاك التي تحصلها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على مختلف فئات السلع، بحيث يعد كل إعفاء نفقة جبائية تنحصر في المنتجات الطاقية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى