واش فراس وزير الداخلية و والي مراكش .. البناء العشوائي بالعلالي فإقامة بمقاطعة النخيل أمام اعين وايعاز من السلطات

اعلام تيفي- مكتب مراكش

في اتصال بالموقع اكد مواطن مشتكي انه يقطن بتجزئة “LES DEMEURES DE MARRAKECH” الكائنة بطريق فاس خلف مقر شركة “SMEIA” بتراب مقاطعة النخيل التي تتم بها أشغال بناء بطريقة عشوائية في خرق سافر لقانون التعمير ونظام الملكية المشتركة وامام اعين السلطة المحلية

واضاف المشتكي ان أشغال البناء العشوائي تجري بدون ترخيص بالفيلا رقم 36 وعلى حساب مساحة خضراء حيث راسل كل من وزير الداخلية، وزيرة الإسكان والتعمير، رئيس المجلس الجماعي، ومدير الوكالة الحضرية، يطالب بالتحقيقدو إيفاد لجنة مختصة لمعاينة هذه الخروقات التي تهدد النسيج العمراني للتجزئة المشكلة من الفيلات والعمل على إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه عبر هدم البنايات التي تم تشييدها بدون ترخيص

واشار المتحدث ان الفيلا المذكورة تم فيها إجراء تغييرات وتشييد بناية من طابقين بالحيز المخصص كحديقة بالواجهة الخلفية في ظل صمت وكيل اتحاد الملاكين المشتركين، وتغاضي السلطات المعنية عن هاته الخروقات، الأمر الذي تسبب في تشويه الشكل الهندسي الأصلي للتجزئة التي تم إحداثها من طرف صندوق الإيداع والتدبير، ناهيك عن استباحة البناية العشوائية لحرمة مسكنه.

واكد المشتكي الذي أضحى عرضة للضغوطات والتهديدات وتلفيق التهم من طرف اصحاب الفيلات خاصة السناديك والسلطه بمقاطعة النخيل متورطتين في تفريخ أكثر من 60 بناءً عشوائي

هذا ويشار ان لجنة مختلطة مكونة من موظفين بالوكاله الحضرية و الاسكان و العمالة اوقفت اشغال البناء في الفيلات رقم 36/34/22/67/43
و تم تحرير محضر من قائد المنطقة كما صدر قرار الهدم لكن العجيب في الأمر ان ملاك الفيلات 36/ 34 قامو بتصميم رسم تعديلي ولم يتم الهدم كما ان الفيلات ارقام 22/67/43 أكملوا البناء رغم التوقيف من طرف اللجنة المختلطة ودون علمها امام اعين المقدم والسنديك والقائد والباشا حيث ان اشغال البناء لحدود الساعة في اوقام الفلل 36/34
هذا كله يشير الى ان هناك اشخاص فوق القانون لايمثثلون لقرار اللجن المختلطة التي بالمقابل تطبق القانون على المسكين فقط فور إصداره «  حلال عليهم حرام علينا «