الميزانية تسجل عجزا بقيمة 14.4 مليار درهما حتى متم يونيو من السنة الجارية

بشرى عطوشي 

كشفت الخزينة العامة للمملكة عن عجز في الميزانية بقيمة 14.4 مليار درهما حتى متم يونيو من السنة الحالية مقابل عجز بلغ 27.3 مليار درهما خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وحسب نشرة الإحصاءات المالية العمومية لشهر يونيو الماضي،فهذا العجز أخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 27,1 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة (CST) وخدمات الدولة المدارة بشكل مستقل (SEGMA).

وحسب النشرة ذاتها، فالمداخيل العادية تعرف ارتفاعا خاما بنسبة 18,7 في المائة، إلى 147,4 مليار درهما عند متم يونيو 2022، نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 30,1 في المائة، والرسوم الجمركية (22,2 في المائة)، والضرائب غير المباشرة 15,2 في المائة.)ورسوم التسجيل والطوابع (15,8 في المائة)، إلى جانب انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنسبة 11,1 بالمائة.

من جهتها، بلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 217,8 مليار درهم، بزيادة قدرها 16,8 في المائة عن مستواها عند متم يونيو 2021، وذلك نتيجة زيادة المصاريف التشغيلية بنسبة 16,1 في المائة، ومصاريف الاستثمار بنسبة 23,7 في المائة، بالموازاة مع ارتفاع تكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 13,4 في المائة

وأبرز المصدر داته، أنه في متم يونيو 2022، بلغت التزامات النفقات، بما في ذلك تلك التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبق، 328,2 مليار درهم، وهو ما يمثل 49 في المائة كمعدل التزام إجمالي، مقابل معدل 50 في المائة عند متم يونيو 2021.

وعلى أساس المداخيل المحصلة والنفقات الصادرة، تم تسجيل رصيد عادي سلبي قدره 1,9 مليار درهم عند متم يونيو 2022، مقابل رصيد عادي سلبي قدره 7,4 مليار درهم قبل عام.

وبلغت المصاريف الصادرة 48,7 مليار درهم، متضمنة حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ المستردة البالغ قيمتها 2,2 مليار درهم، كما أن رصيد كل الحسابات الخاصة للخزينة وصل إلى 26,7 مليار درهم.

أما فيما يخص عائدات خدمات الدولة المدارة بشكل مستقل (SEGMA) ، فقد تراجعت مداخيل الخدمات بنسبة 4,1 في المائة إلى 885 مليون درهم، فيما بلغت النفقات 493 مليون درهم، بزيادة قدرها 2,5 في المائة مقارنة مع متم يونيو 2021

من جهة اخرى أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن الإصدارات برسم تكاليف المقاصة بلغت 16,09 مليار درهم خلال ستة أشهر الأولى من السنة الجارية، بزيادة قدرها 155,2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصاءات المالية العمومية، أن هذه الإصدارات تمثل 48,7 في المائة من المجموع المتوقع من قبل قانون المالية 2022 (33,02 مليار درهم)

وبلغت نفقات التشغيل 132,1 مليار درهم، منها 74,2 مليار درهم للرواتب والأجور التي سجلت زيادة بنسبة 3,7 في المائة، فيما ارتفعت مصاريف المعدات بنسبة 16,7 في المائة إلى 31,5 مليار درهم، وسجلت النفقات المتعلقة بالتكاليف المشتركة زيادة بنسبة 89,5 في المائة إلى 20,8 ممليار درهم.

ويشار أيضا إلى أن الحصة المخصصة لتعويضات الميزانية العامة من مبالغ الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة، ارتفعت بنسبة 32 في المائة بسبب الزيادة في استرداد ضريبة القيمة المضافة المحلية (4,86 مليار درهم مقابل 3,66 مليار درهم).