لحسن اليماني يطالب بضرورة استرجاع الأرباح المتراكمة ودعم الغازوال لخفض السعر

إعلام تيفي

الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لحسن اليماني وكعادته في دفاعه المستميت ضد إغلاق شركة “سامير”، وفي خروجه المعهود للتذكير بأهمية إعادة تشغيل المصفاة المذكورة، أكد على أنه حان الوقت لمراجعة الضريبة على المحروقات.

وطالب لحسن اليماني بضرورة استرجاع الأرباح المتراكمة (38 مليار في حدود نهاية 2020، و45 مليار في سنة 2022، وأعطى مثالا إذا تم احتساب 80 سنتيم من الأرباح الفاحشة فالمغاربة يستهلكون 8 مليارات لتر غازوال وبنزين سنويا ، بمعنى 6 مليارات و400 مليون درهما، وخلص إلى أنه لو تم استرجاع تلك ال 45 مليار درهما من الأرباح الفاحشة وتوزيعها ستعطي دعما للغازوال اليوم  وسيشتري المغاربة الغازوال ب 5 دراهم فقط للتر الواحد .

وسبق أن كشف المتحدث أنه لو تم استرجاع الأرباح الفاحشة “المسروقة” من 2016 حتى 2021 والتي وصل مجموعها 45 مليار درهم، يمكن دعم لتر الغازوال والبنزين لمدة سنة بحوالي 5.26 درهم (نستهلك حوالي 8.5 مليار لتر سنويا).
بمعنى عوض شراء المازوط اليوم ب16.60 درهم ، يمكن شراؤه فقط ب11.34 درهم…وشدد في القول ب”اوا رجعو لنا رزقنا…راه ما كاين لا مجلس ولا منافسة…”

من جانب آخر تفيد العديد من المعطيات أنه في فبراير من سنة 2011 بلغ متوسط البرميل الواحد من النفط 111,3 دولار أمريكي و123 دولار في أبريل، وكان ثمن اللتر الواحد من الغازوال في متوسط 7,15 درهم مغربي، والبنزين  في متوسط 10,18 درهم مغربي.

ويبقى رفع الدعم وتحرير الأسعار، سببا رئيسا في ارتفاع أسعار الغازوال إلى 14 درهما والبنزين بالمغرب اليوم على الرغم من أن ثمن برميل النفط اليوم يبقى في نفس المستوى لسنة 2011.

وفي ظل الوضع الحالي، تختلق الحكومة أسبابها الواهية في رفع أسعار المحروقات وتعزوها للحرب في أوكرانيا وعدم توضح الرؤية

في هذا الصدد، وإلى حين أن تتوضح لها الرؤية ويملأ الساهرون على المحروقات بالمغرب جيوبهم من معاناة المواطنين المغاربة، ويعيش المستهلك على أمل خفض الأسعار المؤجل، تدق حكومة أخنوش مسمارا آخر في نعش المواطنين، الذي سلمته حكومة بنكيران لحكومة العثماني ومن تم للحكومة الحالية التي يرأسها امبراطور المحروقات “عزيز أخنوش”.