في غياب لثلثي النواب البرلمانيين..مجلس النواب يصادق على ميثاق الاستثمار

بشرى عطوشي

صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في جلسة تشريعية على مشروع قانون الإطار رقم 03.22 المتعلق بميثاق الاستثمار، بأغلبية 159 صوتا وامتناع نائبتين اثنتين عن التصويت.

وعلى الرغم من غياب ثلثي النواب البرلمانيين، فقد حظي مشروع القانون، بموافقة 159 نائبا برلمانيا مقابل امتناع النائبة البرلمانية نبيلة منيب عن الحزب الاشتراكي الموحد وفاطمة التامني عن تحالف فدرالية اليسار، في حين لم يصوت أي نائب ضد المشروع.

وعرفت الجلسة التشريعية المذكورة، حضور 161 نائبا، بينما تغيب عنها 234، وهو ما كان موضوع انتقاد لرئيس مجلس النواب، معتبرا أن المشروع المصوت عليه، يكتسي أهمية بالغة، وكان يفرض حضور كل أعضاء المجلس.

وسبق للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أن صادقت بالأغلبية على مشروع القانون بمثابة ميثاق الاستثمار، بعد تقديم الفرق النيابية لـ152 مقترح تعديل، منها 23 تعديلا تقدمت به فرق الأغلبية، و129 لفرق المعارضة والمجموعة النيابية.

ويروم  المشروع، الرفع من آثار عملية الاستثمار، لاسيما في ما يتعلق بخلق فرص الشغل القار، وتقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات في جلب الاستثمارات.

كما يتوخى أيضا توجيه الاستثمار نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا قاريا ودوليا في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وكان جلالة الملك محمد السادس قد أكد في خطاب أمام أعضاء البرلمان في افتتاح السنة التشريعية الجديدة، أن دخول ميثاق الاستثمار حيز التنفيذ يجب أن يترافق مع تعاون جميع القطاعات لرفع العراقيل أمام الاستثمارات وضمان تجويد الخدمات المقدمة.

دعا جلالته الملك أيضا إلى رفع العراقيل التي مازالت تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي، على جميع المستويات.