تقليص وثائق الاستثمار ب5ب في المائة

كشفت #غيثة_مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن عدد المساطر التي عملت وزارتها على تبسيطها، بتنسيق مع المراكز الجهوية للاستثمار، بلغ 22 مسطرة إدارية متعلقة

بالاستثمار، تتم دراسة الطلبات المتعلقة بها على مستوى اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. وهو ما يُقلص عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45% كمعدل متوسط، مما سينعكس إيجابا على مسار المستثمر من حيث إعفائه من مجموعة من المراحل وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإعداد ملفات الطلبات، ويُسرع بالتالي من عملية إنجاز المشروع الاستثماري.