مكونات مشروع قانون مالية 2023 منسجمة وتتوخى خلق دينامية تنموية شاملة

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية  فوزي لقجع أن فلسفة وروح مشروع قانون المالية لسنة 2023 يمكن اختزالها في ثالوث “الكرامة والعدالة والتنافسية” باعتبارها ترجمة لتصور عام يجسد المنطلق والمرجعية التي استندت إليها صياغته، والمتمثلة في التوجيهات الملكية السامية ومخرجات النموذج التنموي والبرنامج الحكومي.

وأضاف  لقجع في جوابه اليوم الخميس بمجلس النواب، على تدخلات رؤساء وممثلي الفرق والمجموعات النيابية، بمناسبة المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية، أن هذا التصور العام يعكس كذلك، تداخل وانسجام مكونات المشروع “بما يجعله مشروعا واقعيا قابلا للتنفيذ من جهة، وكفيلا بخلق أرضية دينامية تنموية شاملة يتخللها الكثير من التحدي باعتبار الظرفية العالمية الضبابية والمفتوحة على المجهول”.

وأبرز المسؤول الحكومي في هذا السياق، أن “الكرامة” تلخص مجمل البعد الاجتماعي لمشروع قانون المالية، وفي مقدمته الحماية الاجتماعية علاوة على جوانب أخرى “تتعلق بحماية القدرة الشرائية للمواطنين في هذه الظروف العالمية الصعبة، وتحسين الدخل لفئات عديدة، ومجهود التشغيل، والسكن والصحة والتعليم…”.