المحامون يتوقفون عن العمل بدءا من اليوم الإثنين حتى “إشعار آخر”
شرع المحامون اليوم الإثنين، في تنفيذ خطوة احتجاجية جديدة في مواجهة بنود مشروع قانون المالية، المتعلقة بضرائب المحامين، وذلك بتوقفهم عن العمل حتى “إشعار آخر”، وفق قرار لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، رغم التعديلات الضريبية الجديدة والتي أعلن عنها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية بالبرلمان.
كما دعت نقابة المحامين المغربية عبر المراسلات جميع المحامين والمحامين إلى تفكيك اعتصامات قاعات المحاكم وإخلاء أماكنهم في غير أوقات الدوام ، فيما تظل مكاتب النقابة على اطلاع دائم بجميع الأوضاع ، وأعلنت أنها ستبقى مفتوحة. وأقدر استجابة رئيس الوزراء للدعوة للحوار من مكتب رئيس الوزراء وتحديد موعد لذلك اليوم يوم الاثنين 14 نوفمبر 2022.
بعدما أعلن فوزي لقجع ، وزير الاقتصاد والمالية ، الخميس الماضي ، حذف المادة 20 من مشروع قانون المالية 2023.
وقال لقجع في تقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ورد الحكومة على مداخلة مجموعة برلمانية في جلسة عامة خصصت للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية: أنه سيتم استبدال مبلغ الـ 20 دولارًا بضريبة الدخل التي يدفعها المحامي تلقائيًا ، وسيتم تحديد قيمتها بمبلغ 300 درهم ، كمبلغ ثابت يدفع في جميع مراحل القضية.
أعلن المسؤولون الحكوميون أنه سيتم إعفاء المحامين الجدد من الدفع المسبق لحساباتهم لأول 36 شهرًا بدءًا من الشهر الذي يحصلون فيه على أرقام التعريف الضريبية الخاصة بهم.
وافقت اللجنة المالية بمجلس النواب يوم الأربعاء على حل خلاف الأغلبية حول الإجراءات الضريبية الجديدة التي تشمل المحامين. وصوت 25 عضوا من أعضاء اللجنة لصالح مشروع القانون فيما عارضه 10 أعضاء من المعارضة.
ونظم المحامون احتجاجات وإضرابات ، وتصاعد الخلاف مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
