الهرهورة..مستشارون غاضبون يراسلون وزير الداخلية ووالي الجهة وها علاش

اعلام تيفي – أنور رشدي 

تفجرت بحر هذا الأسبوع فضيحة من العيار الثقيل ويتعلق الأمر بخروقات تدبير الشأن العام المحلي بجماعة الهرهورة ، وحسب رسائل توصلت إعلام تيفي بنسخة منها وجهها مستشارون جماعيون الى كل من وزير الداخلية محمد لفتيت ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة محمد اليعقوبي ، طالبوا من خلالها بفتح تحقيق في استغلال عدد من الاعوان العرضيين والموظفين بمنزل رئيس المجلس الجماعي كسائقين وحراس ومنظفات …. مما اعتبروه خرقا سافرا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات 113/14 ، وتأتي هذه التحركات في خضم صراعات سياسية خفية داخل مكونات المجلس ، بين تيار داعي لنهج سياسة الوضوح والشفافية في تدبير أمور الجماعة وتيار آخر يسعى لضمان استمرار هيمنته على المشهد السياسي والتدبيري بالجماعة منهم موظفين ومنتخبين ، مما يؤثر سلبا على التنمية المحلية ويعرقل مشاريع تجويد خدمات القرب الجماعية ، وفي اتصالنا باحد الموقعين على المراسلات الإحتجاجية أكد لنا على أن رئاسة المجلس تنفرد بالتسيير معتمدا فقط على بعض الموظفين في تهميش واقصاء لنوابه وأعضاء اغلبيته ، وتأتي هذه الحركة الاحتجاجية مباشرة بعد فضيحة سيارة نائب الرئيس والتي كان يقودها إبنه بسرعة جنونية بالطريق الساحلي مما أثار سخط عارم بمواقع التواصل الإجتماعي تطلب معه تدخل والي الجهة اليعقوبي وتوجيه استفسارا في الموضوع للمعني بالأمر ،كما تحدث إلينا احد الموقعين بخصوص عملية طلاء ممرات الراجلين وعلامات التشوير والتي مرت كطلب سندات في ظروف غامضة افتضحت بعدما فشل صاحب المقاولة في الوفاء بالتزامه و تشويه الطريق الساحلي التي كلف انجازها الملايير ، مما تطلب معه تدخل المسؤولين لتصحيح الوضع ،