“التزام الحكومة بزيادة الأجور في القطاع الخاص والفلاحي: تأكيد وزير الشغل على رفع الأجور بنسبة 5 في المائة”

تعتبر قابلية القراءة أمرًا حاسمًا في كتابة المقالات، حيث يهدف الكاتب إلى جذب القراء وتقديم المعلومات بطريقة سلسة ومفهومة. من المهم توجيه الجهود نحو تحسين قابلية القراءة لضمان أن يتم استيعاب المحتوى بشكل أفضل.

في هذا السياق، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، على التزام الحكومة برفع الأجور في القطاع الخاص ضمن إطار الحوار الاجتماعي. ومن خلال العمل على تصحيح العيوب القائمة، يهدف الوزير إلى تحسين قابلية القراءة لهذا المقال.

قامت الحكومة بجهود حقيقية في رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بنسبة 5 في المائة، وبنسبة 10 في المائة في القطاع الفلاحي. كما أبدت الحكومة التزامها بمواصلة زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع التجاري والصناعي بنسبة تقارب 5 في المائة، وبنسبة أخرى مماثلة في القطاع الفلاحي.

وبصورة مشجعة، عملت الحكومة على معالجة مشكلة عدم استفادة نحو 80 في المائة من العمال من التقاعد بسبب عدم استيفائهم لعدد أيام العمل المطلوبة. قامت الحكومة بتخفيض المدة الأدنى للاستفادة من التقاعد من 11 سنة إلى 4 سنوات، وذلك بالتعاون مع النقابات، لتمتد فئة المستفيدين من التقاعد .