تأجيل وضع التعديلات على مشروع القانون الجهوي: استجابة لمعارضة حزب العدالة والتنمية

كشف مصدر مطلع لإعلام تيفي، أن لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، قررت تأجيل وضع التعديلات على مشروع القانون 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، التي سيعهد إليها تدبير قطاع النظافة والماء والكهرباء.

وحددت اللجنة يوم الاثنين المقبل كآخر أجل لوضع التعديلات على هذا المشروع عوض الجمعة الماضي.

وأشار المصدر، أن تأجيل موعد وضع التعديلات على هذا المشروع جاء استجابة لطلب تقدمت به المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، التي أعلنت معارضتها لهذا المشروع.

وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد اعتبرت في بلاغ لها، أن هذا المشروع “يخرق مجموعة من المقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، ويشكل تراجعا عن الاختيار الدستوري القائم على اللامركزية وتمكين الجماعات الترابية من القيام بأدوارها الدستورية من خلال تخويلها الاستقلالية الإدارية والمالية وعدد من الاختصاصات الذاتية”.

وترى وزارة الداخلية مشروع القانون “يتضمن مجموعة من المقتضيات الرامية إلى مواكبة الجهوية المتقدمة من خلال إحداث شركات على صعيد كل جهة وبمبادرة من الدولة، بما يسمح بالتقائية تدخل مختلف الأطراف المعنية بمجال التوزيع، ووضع هذه الشركات رهن إشارة الجماعات كطرق حديثة من طرق تدبير مرفق التوزيع باعتباره من اختصاصتها الذاتية