توضيح المديرية العامة للأمن الوطني حول شائعات مغادرة موظفي الشرطة الثراب الوطني

جاء بيانٌ قاطعٌ من المديرية العامة للأمن الوطني، ينفي بشكل قاطع صحة المحتويات والأخبار التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي. هذه الأخبار، التي تمتاز بالتهويل والتحريف، تدّعي أن أكثر من 160 من موظفي الشرطة الترابية الوطنية قد تركوا وظائفهم بسبب ظروف العمل السيئة.

وفي بيانها، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تنفي تلك الشائعات والتأويلات المغرضة التي رافقت هذا الموضوع. وأضافت أن عدد الحالات التي تم تطبيق الإجراءات المنصوص عليها للاستقالة أو العزل بسبب تمديد العطلة السنوية خارج البلاد والغياب عن العمل بدون عذر، بلغ 38 موظفًا خلال عام 2022 والنصف الأول من العام الحالي. وهذا يتناقض مع الأرقام المبالغ فيها التي تم ترويجها بشكل غير صحيح.

وأوضحت خدمات الأمن الوطني أنه لم يتم اتخاذ أي عقوبات إدارية أو عقوبات تأديبية ضد أربعة موظفين آخرين في الشرطة. تقدم هؤلاء الموظفون ملفات طبية وشهادات برفقتها توضح سبب تمديد إجازتهم السنوية خارج البلاد.

وتحرص المديرية العامة للأمن الوطني على التوضيح الكامل، وتؤكد أن التحقيقات الإدارية التي قامت بها الجهات المعنية بالتفتيش وإدارة الموارد البشرية أظهرت أن جميع الحالات المذكورة قد تغيبت عن العمل بدون عذر لأسباب شخصية أو عائلية، وليس لأسباب مهنية أو وظيفية.

ووفقًا للمصدر نفسه، تم إصدار مذكرة توجيهية من المديرية العامة للأمن الوطني لتنظيم وتنظيم عملية استخدام الإجازة السنوية خارج البلاد. ويهدف ذلك إلى ضمان حق الموظف في الاستمتاع بإجازته السنوية وفي الوقت نفسه ضمان استمرارية عمل المؤسسة العامة للشرطة.