تقرير حول جدودة الشواطئ المغربية ومدى صلاحيتها للإستحمام
أصدرت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تقريرًا حول جودة مياه الاستحمام في الشواطئ لعام 2023، وأشار التقرير إلى أن نسبة مطابقة هذه المياه لمعايير الجودة الميكروبيولوجية بلغت 88.05 في المائة.
أظهر التقرير، الذي تم تقديمه يوم الثلاثاء 20 يونيو في الرباط، أنه تم تصنيف 361 محطة رصد كمحطات تتوافق مع المعايير الميكروبيولوجية، من أصل 495 محطة تم تخصيصها لرصد جودة مياه الاستحمام. ومن بين تلك المحطات، تتوفر 410 محطات بعدد كافٍ من العينات لتصنيفها.
ووفقًا للتقرير، فإن عدم مطابقة المحطات الباقية (التي بلغ عددها 49 محطة، أي 11.95 في المائة) لمعايير الجودة في هذا الموسم يعود إلى تأثير صرف المياه العادمة وتدفقات الأنهار، إضافة إلى ضعف البنية التحتية الصحية للنظافة.
وسجل التقرير انخفاضًا في تصنيف فئة “ممتازة” خلال عام 2022، مما قد يؤثر على قدرة بعض الشواطئ على الحصول على شارة اللواء الأزرق.
فيما يتعلق بالمراقبة، أوضحت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، خلال تقديم نتائج التقرير، أن عملية مراقبة جودة مياه الاستح
مام شملت 496 محطة موزعة على 193 شاطئًا، وتم إعداد 07 تقارير بيئية لمياه الاستحمام كأداة للتدبير الاستباقي لجودة المياه. وبذلك يصبح العدد الإجمالي لهذه التقارير 173 تقريرًا.
وأضافت الوزيرة أنه تم توفير هذه المعلومات للمواطنين لمعرفة جودة مياه الاستحمام، وتوفير تطبيق (Iplages) على الهواتف الذكية لتسهيل الوصول إلى هذه المعلومات.
وفي هذه المناسبة، عبرت بنعلي عن امتنانها لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، على الجهود الكبيرة التي تبذلها للحفاظ على البيئة كإرث مشترك للأجيال الحالية والمستقبلية، وكمسؤولية جماعية للمجتمع المغربي بأكمله.
واستنادًا إلى نتائج التصنيف لهذا العام، والذي اعتمد المعيار الوطني الجديد، فإن نسبة المحطات المناسبة للسباحة لا تزال مستقرة بشكل عام، مما يتطلب، حسب الوزارة المعنية، المزيد من الجهود واتخاذ جميع التدابير اللازمة من جميع الجهات المعنية لتحسين جودة مياه الاستحمام.
ومن بين المتطلبات التي ينص عليها المعيار الجديد، إعداد تقارير بيئية لمياه الاستحمام كأداة أساسية لتحديد مصادر التلوث التي قد تؤثر على جودة مياه الاستحمام وصحة السباحين، واقتراح إجراءات وتدابير للتعامل مع المخاطر الناتجة عن تلك المصادر، بالإضافة إلى استخدامها كأداة لاتخاذ القرار.”
