رشيد حموني يستجوب الحكومة حول تنفيذ حكم قضائي لصالح متقاعدي شركة ‘لافارج هولسيم المغرب
رفع رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في مجلس النواب، استفسارًا هامًا للحكومة بشأن طرق تنفيذ حكم قضائي صدر لصالح متقاعدي شركة “لافارج هولسيم المغرب”.
وفي سؤاله الموجه بشكل كتابي إلى عبد اللطيف، وزير العدل، أوضح حموني أن متقاعدي الشركة قد توجهوا للمحاكم للدفاع عن حقوقهم، وعلى الرغم من صدور حكم قضائي نهائي لصالحهم، فإن الشركة ترفض حتى الآن تنفيذ هذا الحكم.
تتلخص القضية في وجود اتفاقية بين شركة لافارج إسمنت وممثلي العمال، تم توقيعها منذ عام 1982، تنص على زيادة تكلفة التأمين الصحي للعمال النشطين بمقدار ضعفها، مقابل استمرار المتقاعدين في الاستفادة من التأمين الصحي دون أي مساهمة مالية. ويُعتبر هذا الاتفاق نموذجًا حيًا للتضامن والتعاون الاجتماعي بين العمال.
وفي عام 2016، تم دمج شركة لافارج إسمنت وهولسيم المغرب، مكوِّنة شركة جديدة باسم “لافارج هولسيم المغرب”. ولم تتغير شروط الاستفادة من التأمين الصحي، سواءً من حيث القوانين أو الاتفاقيات، واستمر الوضع كما هو حتى عام 2019.
وفي عام 2019، قامت الشركة بشكل فردي وتعسفي بفرض مساهمة مالية على المتقاعدين للتأمين الصحي، على الرغم من
أنهم سبق لهم أن دفعوا مساهمات مضاعفة عندما كانوا يعملون.
يعتبر حموني أن هذه القضية تندرج ضمن العديد من القضايا التي يتخذ البعض موقفًا مترددًا أو يتراجع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية بعد استيفاء جميع مراحل التقاضي. وفي حين أن المغرب قد حقق تقدمًا كبيرًا في تحقيق دولة الحق والقانون، إلا أن هناك حاجة لتعزيز حماية الرفاه الاجتماعي بشكل شامل.
وبالنسبة للتدابير العملية التي يمكن اتخاذها للضغط على الشركة المعنية لتسوية الوضعية المذكورة، فإن أهمها هو تنفيذ الحكم القضائي الصادر لصالح المتقاعدين، وذلك لتعزيز العدالة التي قد تحققت من قبل النظام القضائي.
