الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية: رغبة في تحقيق الإصلاح والتطوير

في إطار التحديات التي تواجه القطاع التعليمي في المغرب، اجتمع أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية يوم السبت 29 يوليوز 2023 لتدارس المستجدات المتعلقة بملف دكاترة وزارة التربية الوطنية. حيث أفرز الاجتماع العديد من الاستنتاجات والمطالبات التي تسعى الرابطة من خلالها إلى تحقيق التسوية المنصفة للدكاترة وتطوير القطاع التعليمي بما يتناسب مع رؤية جلالة الملك محمد السادس.

من بين الاستنتاجات التي خرج بها المكتب التنفيذي، التذكير بأهمية اتفاق 18 يناير 2022 الذي قام بتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه، واستحداث إطار أستاذ باحث يتمتع بنفس المسار المهني لإطار أستاذ التعليم العالي مساعد، دون ذكر اجتياز مباراة. وتؤكد الرابطة على أهمية أن يتم اعتبار ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية تسوية لملف طال انتظار تسويته لأكثر من عشرين سنة، وعدم التزام الوزارة باتفاق 2010 الذي أفضى بتغيير إطار جميع دكاترة الوزارة إلى إطار أستاذ التعليم العالي مساعد.

ومن أبرز المطالبات التي تطالب بها الرابطة، جبر الضرر الذي لحق بفئة دكاترة ما قبل 2012، الذين عاشوا مأساة دامت 12 سنة جراء عدم إكمال وزارة التربية الوطنية تنفيذ اتفاقها مع النقابات بدمجهم في إطار أستاذ باحث مؤطر أسوة بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين بقطاع التعليم العالي. وتتمثل هذه المطالب في دمج الدكاترة في هيئة الأساتذة الباحثين بمماثلة كاملة غير منقوصة، واحترام شهادة الدكتوراه وإعطائها القيمة الاعتبارية، وإعفاء الدكاترة من التدريب كما هو منصوص عليه في المادة 20 من النظام الأساسي للأساتذة الباحثين في التعليم العالي.

وتؤكد الرابطة على ضرورة أن تكون هيئة الأساتذة الباحثين بقطاع وزارة التربية الوطنية مستقلة في النظام الأساسي الجديد عن باقي الهيئات، وأن يكون لهم حقوق وتحفيزات مادية تناسب تحصيلهم العلمي والتجربة المهنية التي يتمتعون بها.

وتعهدت الرابطة بالاستعداد التام لتحمل مسؤولية تطوير قطاع التربية الوطنية والعمل على تحقيق الإصلاحات الاستراتيجية التي يحتاجها هذا القطاع للارتقاء به إلى أعلى مستويات التعليم العالمي. وتأمل الرابطة أن تجد تطلعاتها الوطنية والعادلة الصدى الإيجابي لدى الحكومة لتحقيق التغيير الذي يطمح إليه الدكاترة والمجتمع التربوي في المغرب.