شكيب بنموسى يؤكد: الاقتطاع إجراء قانوني !
ألقى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بالضوء على الجدل الدائر حول الإضرابات التعليمية في إجابته أمام البرلمان اليوم. أكد بنموسى أن الإضراب حق مكفول دستورياً، إلا أنه أشار إلى القانون ومبدأ الأجر مقابل العمل كإطار للحوار.
حرصت الحكومة على عودة الأساتذة للفصول الدراسية من خلال حوار مسؤول ومفتوح، نتج عنه تحقيق مكاسب تهم الأوضاع المهنية والمادية للمعلمين والمعلمات، وتحسين الدخل ومراجعة النظام الأساسي.
تبنت الحكومة مقاربة مرنة في التعامل مع الاقتطاعات، مما أدى إلى عدم تطبيقها على الأساتذة الذين التحقوا بالعمل بعد العطلة البينية. كما فتحت الفرصة للاستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية لضمان استدراك الزمن المدرسي وحقوق التلاميذ في التعلم.
تأكيداً على التفاعل الإيجابي، انطلقت جلسات الحوار حول النظام الأساسي وأسفرت عن توقيع اتفاقيات تضمنت تحسين الدخل وحل ملفات معلقة وغيرها من المكاسب.
وأكد بنموسى على إصدار مرسوم ينسخ المرسوم السابق بما يلائم تحقيقات الحوار، بما في ذلك إضفاء صفة الموظف العمومي على العاملين بقطاع التربية الوطنية.
تم خلال جلسات متتالية تدارس كافة مواد مشروع النظام الأساسي ومشروع مرسوم التعويضات بالتوافق، مع احترام الآجال المحددة لانتهاء الحوار.
الحكومة بذلت جهوداً كبيرة للاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتفعيل الاتفاقيات، مؤكدة التزامها بتنزيل إصلاحات منظومة التعليم والتكوين كجزء من برنامجها الحكومي.
هذا الحوار المسؤول يمثل خطوة مهمة نحو تحسين الوضع التعليمي وتحقيق مكاسب تهم مستقبل التعليم في البلاد.
