تحديات مكافحة العنف الرقمي: الفراغ التشريعي وآثاره على النساء في المغرب
وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، شدد خلال جلسة استجواب بمجلس النواب على تفشي العنف الرقمي في منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الفراغ التشريعي هو السبب الرئيسي وراء هذا الانتشار، حيث لا يوجد أي نصوص قانونية تعاقب على هذا النوع من السلوكيات.
أشار وهبي إلى غياب الأحكام القضائية المناسبة بسبب عدم تقديم الشكاوى من قبل المتضررين، خاصة النساء اللواتي يتعرضن لهذا العنف. حثّ المتضررين على تقديم شكاوى أمام المحاكم لوقف هذه الفوضى الرقمية.
تحدث عن مشروع القانون الجنائي الذي أعده قطاعه والذي يحتوي على عقوبات لمن ينشرون مواد صوتية أو مرئية دون موافقة الأشخاص المعنيين. وأكد أيضًا وجود عقوبات لجرائم التحرش الجنسي الرقمي ضد النساء.
أحدى البرلمانيات حذرت من تداعيات العنف الرقمي على صحة النساء، مُشيرة إلى تقديرات المندوبية السامية للتخطيط التي تفيد بتعرض مليون ونصف المليون امرأة لأشكال مختلفة من العنف الرقمي، بما في ذلك الابتزاز والتشهير وانتهاك البيانات الشخصية.
