قاضي التحقيق يتابع نائب رئيس المجلس الإقليمي لسطات بتهمة التزوير

“قاضي التحقيق يتابع نائب رئيس المجلس الإقليمي بتهمة التزوير: رحلة المسؤولية القانونية نحو الثأر”

في تطور قانوني هام، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات متابعة نائب رئيس المجلس الإقليمي في قضية تتعلق بتورطه في عملية تزوير محرر رسمي. وجاءت هذه القرارات بعد شكوى قدمها صاحب سيارة، مما أدى إلى فتح تحقيق رسمي حيال التجاوزات المزعومة.

التهم الموجهة إلى نائب رئيس المجلس الإقليمي تتعلق بالزور في محرر رسمي واستعماله، وفقًا للفصول 353-356 من القانون الجنائي.أمر القاضي بمتابعته تحت المراقبة القضائية، جنبًا إلى جنب مع متابعة موظفين آخرين.

تفصيلاً، يتعلق الأمر بتوقيع نائب رئيس المجلس على وثيقة تتعلق بالتزام وكالة لسياقة السيارة، والتي تبين أن المالك الأصلي للسيارة لم يكن قد قام بالتوقيع عليها. وفقًا لمحضر قاضي التحقيق، شارك آخرون في هذا الفعل غير القانوني، حيث وجد توقيعًا مخالفًا لتوقيعات المالك الأصلي.

وأوضح القاضي أن هذا التصرف يُعد تغييرًا للحقيقة بسوء نية، ما يصب في إطار الزور وفقًا للفصول 353-356 من القانون الجنائي. وبناءً على هذه المعطيات، تم تحديد جلسة المحاكمة للمتهمين في 14 فبراير 2024.