تقديم توجهات التنمية الرقمية واتخاذ أهم القرارات لتعزيز القطاعات الحيوية
**انعقاد مجلس الحكومة: تطورات وقرارات مهمة في اجتماع الخميس 13 رجب 1445 هـ الموافق 25 يناير 2024 م**
في يوم الخميس، الموافق 13 رجب 1445 هـ الموافق 25 يناير 2024، اجتمع مجلس الحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، وذلك عن بُعد، حيث تم تخصيص هذا الاجتماع لتقديم عرض قطاعي والتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والمقترحات العليا، طبقًا للفصل التنفيذي من الدستور.
في بداية الاجتماع، قُدِّم عرض حول “التوجهات العامة للتنمية الرقمية – المغرب الرقمي 2030″، من قِبَل السيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وفي هذا السياق، ألقت السيدة الوزيرة الضوء على أهمية الاستثمار الأمثل في الفرص الهائلة التي يوفرها الانتقال الرقمي، وتوجيهات جلالته الملك محمد السادس نحو تعزيز وترسيخ الرقمنة لسد الفجوة في هذا المجال.
وفي سياق متصل، تم التداول والموافقة على مرشوع اسحب القانون رقم 2.24.62 الذي يهدف إلى إحداث الأكاديميات الجهوية للرتبية والتكوين، وقدمه السيد شكيب بنموىس، وزير الرتبية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
كما تم التداول والموافقة أيضًا على مرشوع القانون رقم 03.24 الذي يقضي بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للرتبية والتكوين، والذي قدمه أيضًا السيد شكيب بنموىس.
وتم التداول والموافقة على مرشوع اسحب القانون رقم 04.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 01.21 الخاص بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للرتبية والتكوين لنظام المعاشات المدنية.
وفيما يخص الشأن الزراعي، تم التداول والموافقة على مرشوع اسحب المرسوم رقم 2.24.64 بوقف استيفاء رسم الاستراد المفروض على فصيلة الأبقار الأليفة، والذي قدمه أيضًا السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ختم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيينية في مناصب عليا طبقًا للفصل 92 من الدستور، حيث تم تعيين عدد من المسؤولين الجدد في مختلف الوزارات، مما يعكس التحولات والتطورات الهامة في الإدارة الحكومية.
تلك هي أبرز القرارات والتطورات التي ناقشها واتخذها مجلس الحكومة في اجتماعه الأخير، والذي شهد تركيزًا على قضايا التنمية الرقمية والإصلاح الإداري، بما يتماشى مع رؤية جلالة الملك محمد السادس نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
