تأجيل التعديل الحكومي بحكومة أخنوش : بين تبعات الظروف السياسية وتأكيد بايتاس على صحة الإجراء الدستوري
إعلام تيفي : تأجيل التعديل الحكومي بحكومة أخنوش : بين تبعات الظروف السياسية وتأكيد بايتاس على صحة الإجراء الدستوري
جدد الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، التأكيد على أن التعديل الحكومي يعتمد على توافر الشروط السياسية، وأن الردود السابقة حول هذا الموضوع لا تزال صالحة.
وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أكد بايتاس ضرورة توفر الظروف السياسية والدستورية لإجراء التعديل الحكومي، الذي يظل إجراءً عاديًا يُتَّخَذُ في حال توافر الظروف المذكورة.
وأضاف أن الحكومة لم تناقش في اجتماعها الأسبوعي، برئاسة عزيز أخنوش، التصريحات التي نُسِبت إلى المنسقة الوطنية لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، بخصوص إمكانية مناقشة مجلس الحزب لقرار خروج “البام” من حكومة أخنوش.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مثل هذه القضايا لا تُناقَش في اجتماعات الحكومة بل تُناقَش في الفضاءات المناسبة لذلك داخل موكنات الأحزاب.
ومن جانب آخر، كشف مصدر حكومي أن ما يُتداول حول التعديل الحكومي ليس له أساس، مؤكدًا أن المسطرة المعروفة للتعديل لم تُباشَر حتى الآن.
وأكد المصدر أن هذه الحكومة، مثل غيرها، يمكن أن تُعرَفَ تعديلات حكومية، خصوصًا أن العديد من التجارب شهدت تعديلات في منتصف الولاية الحكومية.
وبخصوص ملتمس الرقابة الذي لوح به حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بطرحه من أجل إسقاط الحكومة، سجل بايتاس ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة أن هناك آليات وميكانيزمات دستورية تُمنَحُ للفرق البرلمانية، موضحًا أن هناك ضوابط للجوء إليها، وأننا في إطار نظام ديمقراطي مؤسساتي، ونتعامل مع هذا الموضوع في هذا الإطار.
