ضربة قاضية في فاس: البرلماني السابق محمد العايدي ومعه ستة آخرون يواجهون تهمة التبديد في الأموال العامة
ل.شفيق/إعلام تيفي: “ضربة قاضية في فاس: البرلماني السابق محمد العايدي ومعه ستة آخرون يواجهون تهمة التبديد في الأموال العامة”
أدين البرلماني السابق والرئيس السابق للمجلس الجماعي لمولاي يعقوب، محمد العايدي، اليوم الثلاثاء 19 مارس 2024، بعقوبة الحبس النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية تصل إلى 30 ألف درهم، بالإضافة إلى تعويض قدره 200 ألف درهم للجماعة، بعد أن أدانته غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس.
إلى جانب العايدي، فإن المحكمة أدانت ستة أشخاص آخرين في نفس الملف، بينهم مهندسون جماعيون وتقنيون، بعقوبات تتراوح بين الحبس لمدة سنة وشهرين.
تتعلق القضية باتهام البرلماني السابق بالفساد الإداري والمالي أثناء توليه منصبه كرئيس للمجلس الجماعي لمولاي يعقوب، حيث تم اتهامه بتبديد أموال عامة والتزوير في شواهد إدارية واستغلال النفوذ والارتشاء.
تم احتجاز العايدي في سجن بوركايز بضواحي مدينة فاس منذ منتصف شهر دجنبر الماضي بعد إحالته على غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بناءً على قرار من الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس.
ينضم العايدي بذلك إلى قائمة من البرلمانيين والمسؤولين السابقين الذين أدينوا بتهم مرتبطة بالفساد وجرائم الأموال، في سياق يبرز أهمية مكافحة الفساد وتطبيق العدالة بكل حزم وعدالة.
