هل يحيل العلمي قانون المالية على المحكمة الدستورية؟

اعلام تيفي ـ الرباط

دعا عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، رئيس مجلس النواب إلى إحالة مشروع قانون المالية على المحكمة الدستورية دون انتظار نصاب الربع.

وأكد بووانو أنه من الناحية الدستورية لا يمكن استخدام قانون المالية كأداة لحل جميع الإشكاليات الحكومية، مشدداً على أن شرعنة ألعاب الحظ ضمن قانون المالية غير موجودة في أي من قوانين البلاد.

وأشار بووانو إلى تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يسلط الضوء على إدمان الإنترنت، حيث أشار إلى أن 3.3 مليون مغربي يعانون من هذا الإدمان، منهم 2.8% من الأطفال. وأكد أن المجلس حذر من غياب سياسة عمومية لحماية الأطفال من الإدمان على ألعاب القمار، لذا لا يمكن للمشروع أن يشرع هذه الأمور في وقت تحذر فيه المؤسسات الرسمية منها.

وفيما يخص خروقات دستورية أخرى في مشروع قانون المالية، أشار بووانو إلى الضريبة على التعويضات عن نزع الملكية، مؤكداً أن حزب العدالة والتنمية هو من أثار هذا الموضوع في البداية،

وشدد في تصريح صحفي أنه يشكل خرقاً واضحاً للفصل 35 من الدستور. واعتبر أن إدراج مصطلح “الاعتداء المادي” في قانون المالية يعد تشريعاً لفعل غير مشروع.