إصدار جديد عن حرية التعاقد بالجماعات الترابية

إيمان أوكريش: صحافية متدربة

صدر حديثًا عن المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية “ريمالد” ضمن سلسلة “مؤلفات وأعمال جامعية”، العدد 152، مؤلف بعنوان “مفهوم وتطبيقات حرية التعاقد من قبل الجماعات الترابية”، للباحث المغربي عبد اللطيف الشدادي، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بطنجة.

ويتناول الإصدار، الذي يقع في 271 صفحة، موضوع الحرية التعاقدية وأبعادها، مسلطًا الضوء على التحديات والصعوبات التي تواجه الاعتراف بهذه الحرية لفائدة أشخاص القانون العام عمومًا، والجماعات الترابية خصوصًا. واستعرض الباحث التجربة الفرنسية كنموذج، لقياس مستوى هذه الحرية عند تطبيقها في المجال التعاقدي، مع تحليل دقيق للعلاقات التعاقدية التي تجمع الدولة بالجماعات الترابية.

وأشار الشدادي إلى أن دستور 2011 والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية قد عززا، بشكل غير مباشر، مبدأ الحرية التعاقدية عبر الاعتراف بمفهوم التدبير الحر للوحدات الترابية.
كما أوضح أن التعاقد بات أداة حيوية لتفعيل مسلسل التنمية الترابية، وأحد الأساليب الحكمانية لإدارة الاختصاصات من طرف الجماعات الترابية في علاقتها بالدولة ومختلف السلطات الحكومية.

ويُبرز المؤلف تنوع العقود والاتفاقات التي يمكن أن تبرمها الجماعات الترابية مع الدولة، مما يُمكن الباحثين والممارسين من فهم أعمق لمفهوم الحرية التعاقدية ومستوى تطبيقها، خاصة في مجال العقود الإدارية عند إعدادها وتنفيذها. كما يناقش مفهوم التعاقد الترابي ودوره في تعزيز حكامة التدبير العمومي المحلي.