“التقدم والاشتراكية” يطالب بإصلاح منظومة التقاعد بشكل جذري

اعلام تيفي

عبّر حزب “التقدم والاشتراكية” عن استغرابه من نهج الحكومة في التعامل مع تعديلات المعارضة على مشروع قانون مالية 2025. وأشار الحزب إلى أن الحكومة ترفض العديد من التعديلات في مجلس النواب، ثم تعود لتقبلها في مجلس المستشارين، مما يثير انطباعًا بأن هذا التعامل لا يستند إلى مبدأ ثابت، بل يخضع لمنطق التوزيع السياسي.

وخلال جلسة القراءة الثانية لمشروع القانون التي عقدها مجلس النواب يوم الجمعة، أكد الفريق النيابي للحزب على ضرورة إجراء إصلاح جذري لمنظومة التقاعد دون التأثير على الأجور. كما تساءل عما إذا كانت تدابير مشروع قانون المالية تستجيب للمشاكل والتحديات التي تواجه المغاربة.

وأوضح الحزب أن تصويته ضد المشروع جاء بناءً على تقييم موضوعي، لافتًا إلى أن المشروع رغم احتوائه على بعض الإيجابيات، إلا أنها لا تشكل تأثيرًا ملموسًا على الإطار العام ولا تتماشى بشكل كامل مع التوجهات المعلنة.

واعتبر الحزب أن مشروع القانون لا يقدم حلولًا كافية للتحديات الراهنة، ولا يعكس رؤية مبتكرة للتعامل مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية الملحة، خاصة فيما يتعلق بالتشغيل، وارتفاع تكاليف المعيشة، ومواجهة غلاء الأسعار.

كما شدد على أن المشروع افتقر إلى الإصلاحات الهيكلية التي تحتاجها البلاد، بما في ذلك إصلاح منظومة التقاعد، تحقيق العدالة المجالية والضريبية، إصلاح المحفظة العمومية، وإدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الرسمي.