مصر تتفوق في سوق التمور المغربية.. والجزائر وتونس خارج المنافسة
نجوى القاسمي: صحافية متدربة
مع اقتراب شهر رمضان، الذي لا يفصلنا عنه سوى أسابيع قليلة، زاد المغرب من استيراده للتمور المصرية لتلبية الطلب المتزايد على هذه المادة الغذائية، على حساب التمور الجزائرية والتونسية التي كانت تقليديا المصدر الأول للواردات المغربية.
ووفقا لتقرير صادر عن منصة “فريش بلازا” المتخصصة في الأخبار والبيانات الفلاحية، فإن تنامي حضور التمور المصرية في السوق المغربية يعود إلى عدة عوامل، أبرزها تراجع إنتاج تونس بسبب الظروف المناخية الصعبة، بما في ذلك الأمطار الغزيرة خلال فترة الحصاد، إضافة إلى المشاكل الدبلوماسية بين المغرب والجزائر التي أثرت على تدفق المنتجات الجزائرية.
وتشير المنصة إلى أن السوق المغربية تعتمد بشكل أساسي على التمور المستوردة، حيث تصل نسبة التمور المستوردة إلى 90% مقابل 10% فقط من الإنتاج المحلي. ويزداد الطلب على هذه الفاكهة بشكل ملحوظ خلال شهر رمضان، إلا أن الإنتاج الوطني يظل غير كاف خصوصا مع موجات الجفاف التي أثرت على مناطق زراعة النخيل في المغرب.
أما على مستوى الأسعار، فقد سجلت ارتفاعا ملحوظا بنسبة تتراوح بين 30 و50% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ومن المتوقع أن تشهد زيادة إضافية تصل إلى 80% مع اقتراب شهر رمضان، بسبب ارتفاع الأسعار في بلدان المنشأ.
يُذكر أن المغرب يُعد ثاني أكبر مستورد للتمور عالميا بعد الهند، إذ بلغت وارداته خلال الموسم الماضي أكثر من 120 ألف طن. وخلال الموسم الحالي، استورد المغرب 103 آلاف طن بين أكتوبر 2023 ومارس 2024، وهو رقم مرشح للارتفاع خلال الفترة القادمة التي تشهد ذروة استيراد التمور عالميًا.
في هذا السياق، يُتوقع أن تتصدر مصر قائمة موردي التمور إلى المغرب هذا العام، بعد تحقيقها أرقاما قياسية في التصدير، حيث تجاوز حجم صادراتها خلال الفترة بين أكتوبر 2023 ومارس 2024 إجمالي صادراتها خلال الموسم السابق، والتي بلغت 33 ألف طن.
ورغم أن المغرب تمكن من رفع إنتاجه المحلي من التمور بأكثر من 50% بين عامي 2010 و2021، ليحتل المرتبة 14 عالميًا في إنتاج هذه الفاكهة، إلا أن الكميات المنتجة محليًا لا تزال غير كافية لتغطية الطلب المتزايد، خصوصًا خلال شهر رمضان، ما يفرض على البلاد الاعتماد بشكل كبير على الاستيراد.
