تقرير.. ضعف الاستثمار المغربي في السيارات والطيران مقابل هيمنة وطنية على باقي الصناعات
نجوى القاسمي : صحافية متدربة
كشف تقرير حديث صادر عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) عن ضعف حضور الرأسمال المغربي في قطاعي السيارات والطيران، حيث لا تتجاوز مساهمته 6% في قطاع السيارات و4% في قطاع الطيران. في المقابل، تهيمن الاستثمارات الوطنية على معظم القطاعات الصناعية الأخرى، حيث تصل نسبتها إلى 92% في الصناعات الفلاحية والصناعات المعدنية.
الصناعة تبرز كركيزة أساسية في الاقتصاد المغربي
وفي سياق التحولات الاقتصادية، أشار التقرير إلى أن الصناعة باتت تلعب دورا محوريا في الاقتصاد المغربي، خصوصا مع تراجع مساهمة القطاع الزراعي. وأوضح أن القطاع الصناعي يمثل 27% من الناتج المحلي الإجمالي، مع طموحات لرفع هذه النسبة بحلول سنة 2035.
مساهمة الصناعة في خلق فرص العمل
وفيما يتعلق بتوفير الوظائف، أورد التقرير أن القطاع الصناعي يستوعب 12% من إجمالي فرص العمل في المغرب، حيث يضم 13 ألف شركة توظف حوالي 1.3 مليون شخص، معظمهم في وظائف رسمية ذات جودة عالية. وشهدت القطاعات الصناعية نموًا واضحًا في التوظيف خلال السنوات العشر الماضية، إذ تم إحداث نحو 400 ألف وظيفة رسمية جديدة بين عامي 2013 و2023، مع مساهمة قوية من قطاع السيارات، النسيج، والصناعات الغذائية.
حقق القطاع الصناعي في المغرب رقم معاملات بلغ 816 مليار درهم، منها 370 مليار درهم من الصادرات، ما يعكس تنوع النسيج الصناعي الذي يضم شركات كبرى ومقاولات صغيرة ومتوسطة، تعد الركيزة الأساسية لسلسلة القيمة الاقتصادية.
أما على صعيد الاستثمار، فقد حدد المغرب هدفا استراتيجيا لرفع نسبة الاستثمار الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات بحلول سنة 2035، مقارنة بالنسبة الحالية (35%). ويتوقع التقرير أن تصل الاستثمارات الصناعية في 2024 إلى 80 مليار درهم، مقابل 34 مليار درهم في 2022، مدعومة بآليات تحفيزية مثل ميثاق الاستثمار وصندوق محمد السادس.
وأشار التقرير إلى أن المغرب يستفيد من 90 اتفاقية تجارة حرة، تمنحه وصولا متميزا إلى أسواق تضم أكثر من 2.5 مليار مستهلك، مما يعزز مكانته كمنصة صناعية استراتيجية، ويدعم اندماجه في سلاسل القيمة العالمية.
يؤكد التقرير أن المغرب يمتلك مقومات قوية لتعزيز مكانته الصناعية، إلا أن ضعف الاستثمارات المحلية في بعض القطاعات الاستراتيجية مثل السيارات والطيران يطرح تحديات تتطلب سياسات تحفيزية لتعزيز حضور الرأسمال الوطني في هذه المجالات، مع الاستفادة من البيئة الاستثمارية الداعمة والاتفاقيات التجارية الدولية.
