تعليق دخول البضائع المصرية إلى الأسواق المغربية

اعلام تيفي

في خطوة غير رسمية، قررت السلطات المغربية تعليق دخول البضائع المصرية إلى أسواقها، ما يشير إلى وجود توتر في العلاقات التجارية بين البلدين. على الرغم من عدم صدور قرار رسمي، إلا أن وسائل الإعلام المصرية نقلت تصريحات أحمد زكي، الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، الذي أكد أن هذه الخطوة كانت بمثابة رد فعل على عدم تنفيذ مصر لبنود اتفاقية أكادير بشكل كامل.

اتفاقية أكادير، التي تم توقيعها في فبراير 2004، تُعد أحد الركائز الأساسية للتبادل التجاري الحُر بين أربع دول عربية متوسطة: مصر، المغرب، تونس، والأردن. تهدف هذه الاتفاقية إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تعزيز التعاون التجاري مع الاتحاد الأوروبي. لكن رغم هذه الاتفاقية، فإن الخلافات بشأن تنفيذها قد أضرّت بالعلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب.

أوضح زكي أن القرار المغربي يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين البلدين تحديات جديدة، خاصة فيما يتعلق بتصدير السلع المغربية إلى مصر. من أبرز السلع التي يتم تصديرها من مصر إلى المغرب، السيراميك، السلع الغذائية، الخضراوات، والفواكه. كما تقدر قيمة الصادرات المصرية إلى المغرب بحوالي 800 إلى 900 مليون دولار سنويًا، وتشمل أيضًا الحديد، الأسمنت، فحم الكوك، المحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

واعتبر زكي أن المشكلة تكمن في تعليق المغرب لوفود السيارات المغربية إلى مصر، حيث لا تقوم مصر في الوقت الراهن باستيراد السيارات المغربية. هذا الاتجاه إلى تعليق الصادرات المصرية يعتبره البعض وسيلة ضغط من المغرب للسماح بدخول السيارات المغربية إلى الأسواق المصرية.

من جانبه، أشار زكي إلى أن السبب وراء عدم استيراد السيارات المغربية لم يُحدد بشكل دقيق، ولكنه اعتقد أن الفترة الأخيرة شهدت صعوبة عامة في استيراد السلع الفاخرة من خارج مصر، وذلك بسبب سياسة الحكومة المصرية في حوكمة صرف العملات الأجنبية، حيث تم إعطاء الأولوية للسلع الأساسية مثل الغذاء والدواء، إضافة إلى المواد الخام.

هذا التوتر التجاري قد يؤثر على حركة التجارة بين البلدين في المستقبل القريب، خاصة في ظل الارتباطات الاقتصادية المتبادلة بينهما وتوجهات الحكومات نحو تحسين الوضع الاقتصادي المحلي.