صندوق النقد الدولي يوافق على منح المغرب 496 مليون دولار
اعلام تيفي / وكالات
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على صرف الدفعة الثالثة من تمويل آلية الصلابة والاستدامة لصالح المغرب، بقيمة 496 مليون دولار حوالي 4.9 مليار درهم، ما يرفع إجمالي التمويلات الممنوحة في إطار هذا البرنامج إلى 1.24 مليار دولار.
وأكد الصندوق، في بلاغ صدر يوم الثلاثاء 18 مارس 2025 بواشنطن، أن الاقتصاد المغربي أظهر مرونة قوية رغم التحديات، وعلى رأسها موجة الجفاف المستمرة. وتوقع أن يشهد الاقتصاد نموا متسارعا على المدى المتوسط، مدفوعا بالاستثمارات الكبرى ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.
وفي هذا السياق، أوضح كينجي أوكامورا، نائب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار مرونته في مواجهة الصدمات، ما يعكس قوة السياسات الاقتصادية للبلاد. وأضاف أن النمو الاقتصادي بلغ 3.2% في 2024، مقابل 3.4% في 2023، بفضل الطلب الداخلي القوي.
وأشار الصندوق إلى أن الناتج الداخلي الخام مرشح للارتفاع إلى 3.7% في السنوات المقبلة، مستفيدًا من مشاريع البنية التحتية الجديدة واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، التي اعتبرها ضرورية لتعزيز النمو الاقتصادي، وإحداث فرص العمل، وتحقيق تنمية أكثر شمولًا.
عجز الميزانية والبطالة في دائرة المراقبة
على الرغم من التقدم المحقق، لفت الصندوق إلى أن العجز الجاري تفاقم بشكل طفيف، فيما ظل معدل البطالة مرتفعا عند 13%، خاصة نتيجة فقدان الوظائف في القطاع الفلاحي.
أما على مستوى المالية العمومية، فقد سجل عجز الميزانية لعام 2024 انخفاضا إلى 4.1% من الناتج الداخلي الخام، أي أقل من المتوقع بـ 0.2 نقطة، وذلك بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية، التي عوضت الزيادة في الإنفاق.
أفاد الصندوق بأن التضخم استمر في التراجع خلال 2024، نتيجة تلاشي تأثير صدمات العرض، ما دفع بنك المغرب إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين، في يونيو ودجنبر. كما واصل سعر الدرهم التحرك ضمن نطاق تقلب بنسبة 5%.
أكد صندوق النقد الدولي أن المغرب يواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية كبرى، من بينها إعادة هيكلة المقاولات العمومية، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وتنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار.
كما أحرز المغرب تقدما في تعزيز قدرته على مواجهة تغير المناخ، عبر حماية الموارد المائية الجوفية، وإصلاح تعريفة المياه، وتحسين تنظيم سوق الكهرباء لتعزيز إنتاج القطاع الخاص للطاقة المتجددة.
واختتم الصندوق بلاغه بالتأكيد على أن هذه التدابير تأتي ضمن المراجعة الثالثة للاتفاق المبرم مع المغرب، مما يعكس التزام المملكة بتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومقاوم للتحديات المستقبلية.
