مهدي الفقير لاعلام تيفي : العملات الرقمية تعزز استقرار النظام المالي المغربي والمصري

أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أمس الثلاثاء، عن إحداث لجنة خاصة تعمل على مشروع الدرهم الرقمي. وأوضح الجواهري أن بنك المغرب قد أعد مشروع قانون بشأن العملات الرقمية  بالتعاون مع مصر  في تجربة افتراضية

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي مهدي  الفقير  في تصريح خص به موقع “اعلام تيفي”  أن التعاون بين المغرب ومصر في مجال العملة الرقمية يمثل قرارا سياديا، مشيرا إلى أن التبعات الاقتصادية لهذا التعاون ستكون في صالح البلدين. كما أشار إلى أن النقاش حول التجارة بين المغرب ومصر قد شهد تطورا مهما، وخاصة في ظل الإشكاليات المتعلقة بالحصص الدونارية التي تخص مصر .

وأوضح الفقير أن المغرب بذل جهودا كبيرة للحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع مصر، مشددا  على ضرورة تسهيل عمليات التمويل للصادرات والواردات، معتبرا أن هذه الخطوة ستساهم في توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأكد أن القرار يأتي في سياق التحديات التي يواجهها المغرب، خاصة فيما يتعلق بمخزون العملة الصعبة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن السياسة النقدية المغربية تتمتع بحكمة و رشيدة، مشددا على أن المدخرات من النقد الأجنبي مرضية. وأضاف أن العملة الرقمية ستسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي، وستعزز سياسة البنك المركزي النقدية بشكل إيجابي، معتبرا إياها قيمة مضافة للسياسة النقدية الحالية.

كما أكد الفقير  أن التعامل بالنقد التقليدي “يشوبه ما يشوبه “، بينما يوفر استخدام العملات الرقمية شفافية أكبر في المعاملات، وهو ما يصب في مصلحة المغرب. وأضاف أن رقمنة المعاملات الاقتصادية أصبحت ضرورة حتمية، مشيرا إلى أن الأمر مسألة وقت كما ذكر والي بنك المغرب،  هو جزء من عملية تطوير شاملة تهدف إلى تحسين الاقتصاد الوطني.

وفي الختام، شدد الفقير  على أن الإصلاحات في السياسة النقدية لا تقتصر على إجراءات معينة، بل هي عملية مستمرة تشمل مختلف الجوانب الاقتصادية. وخلص إلى أن النقد السائل ليس بديلا عن العملة الرقمية، بل يمكن أن يكون عنصرا مساعدا في تحسين آليات الاقتصاد الوطني.